@khalid_tashkndi

لا أحد يشك في حجم التأثير الطاغي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة على الرأي العام في ظل قدرتها الهائلة على الانتشار، ولكن هذه الأدوات الرقمية اختلط فيها الصالح بالطالح؛ لأنها ساحة مفتوحة للجميع يشاركون من خلالها بآرائهم وطروحاتهم دون انتقاء أو تصنيف أو أي حواجز لتنقيح هذه الآراء، وفي ظل هذه التكنولوجيا لم تعد النخب ولا وسائل الإعلام وحدها تمارس دورها في صياغة الرأي العام وتشكيله والتأثير فيه، بل أصبحت هناك ندية في أداء هذا الدور مع الجمهور والعوام، وبالتالي أصبح حجم تأثير طروحات بعض الأفراد وردود الأفعال حول آرائهم يضاهي ما تطرحه الصحف والقنوات الإعلامية، وقد تجد أن الحساب الرسمي لوزارة الصحة في «تويتر» وما تطرحه من معلومات ونصائح وتوضيحات لا يوازي حساب «دجال» يدعي علاج شتى الأمراض المستعصية دون أي ترخيص رسمي بمزاولة المهنة، وقد تجد أن آراء العلماء والفقهاء في المسائل الدينية والفقهية لا تطغى على تأثير آراء بعض المتطرفين فكرياً ودينياً، في هذه الوسائل قد تجد أن بعض البسطاء والدهماء أصبحوا مؤثرين في الرأي العام فعلاً، وهنا نحن أمام مشكلة متفاقمة بحاجة إلى علاج.

ومن النماذج الحية على المشكلات المتناسلة التي ولدتها الآراء السطحية والسلبية في وسائل التواصل وتشويشها على الرأي العام، هي الآراء والحملات التي تقف حالياً ضد مشروع مدينة «القدية» الاستثماري الضخم الذي أعلن عنه أخيراً، وتشير التقديرات الأولية إلى أنه سيولد قرابة نصف مليون وظيفة وعوائد ربحية بالمليارات لدعم الاقتصاد الوطني، فبعض الناشطين في وسائل التواصل أنشأوا أكثر من هاشتاق للمطالبة بإيقاف هذا المشروع وإعطاء الأولوية لمشاريع الإسكان، ومن انجرف خلف هذه الطروحات المسمومة يظن عن جهل بأن على الدولة أن تتوقف عن أي مشاريع استثمارية وتنموية وتركز على توفير السكن للمواطن أولاً، ومن يروج لمثل هذه الآراء إما أنه يتعمد خلق إثارة مفتعلة لتوجيه الرأي العام ضد هذه المشاريع وضرب مصالح الوطن والتحريض عليه، أو أنها آراء سطحية وعاطفية لا تستوعب أهمية هذه المشاريع الاستثمارية وقدرتها على تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة موارد الدخل التي تعود بالنفع على مشاريع حيوية أخرى مثل الإسكان وإنشاء المستشفيات والمدارس وتطوير البنى التحتية وتوليد الوظائف، ولا يدرك هؤلاء أن الدولة لو توقفت عن مثل هذه المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص لن تستطيع توليد الوظائف والفرص الاستثمارية للشباب بما يعادل الحاجة إليها لتقليص البطالة والتي كلما زادت تتفاقم معها سلسلة من المشكلات الأخرى.

إن قضية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها السلبية على الرأي العام، أصبحت وأمست أبعد من أن تكون ساحة نقاش وتبادل آراء يملك الجميع فيها حق إبداء الرأي بدون قيود، بقدر ما تحولت إلى وسائل مسمومة إما لتسطيح الرأي العام أو للترويج للتطرف والعنصرية والإرهاب والفتن والشائعات، كما أن هناك منظمات خارجية تعبث بهذه الوسائل لتوجيه الرأي العام أو لخلق انطباعات عن مؤشرات الرأي العام في الفضاء السايبراني، فهذه الشبكات تعج بالحسابات الوهمية، حيث تشير الدراسات إلى أن موقع «فيسبوك» -على سبيل المثال- يحتوي على 81 مليون معرف وهمي وشبكة «تويتر» يوجد بها قرابة 48 مليون حساب وهمي، وبالتالي من الخطأ استخدام هذه الشبكات في قياس الرأي العام ولا يمكن الارتهان على ذلك.

ولا شك أن وسائل التواصل أوجدت إعلاماً جديداً في الفضاء الافتراضي، وربما من أبرز إيجابياته أنه أعطى مساحة مفتوحة لحرية الرأي والتعبير لجميع أطياف ومكونات المجتمع، إلا أن تجربتنا مع هذه الوسائل غير ناضجة تماما حتى اللحظة وبحاجة إلى نظام قانوني موازٍ لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية يحتوي على قواعد سلوكية تنظم استخدام هذه الوسائل، فالرأي العام في هذه الوسائل يروج لأفضلية العلاج بالكي والوصفات الشعبية على الذهاب للأطباء والمستشفيات، ويعتبر أن الترفيه مشروع تغريبي مدمر، وأن الإبل غير ناقلة لفيروس كورونا.. إلخ، ويكفي أن من ضمن المؤثرين في الرأي العام وتشكيله في هذه الشبكات من أمثال فيحان وأبو سن وأبو جركل وأضف إليهم «مراد المصري» في ظل ثورة الاتصالات التي ساهمت في تلاقح الأفكار مع المجتمعات الأخرى والثقافات المختلفة.

«أخشى اليوم الذي ستتجاوز فيه التكنولوجيا تفاعلنا البشري.. فإنّه سيكون للعالم يومئذٍ جيلٌ من البلهاء» - ألبرت أينشتاين

ktashkandi@okaz.com.sa