AlFhamid@

حبس الباكستانيون أنفاسهم أمس (الخميس) بانتظار قرار المحكمة العليا ضد رئيس الوزراء نواز شريف ونجليه في قضية الفساد والمعروفة بـ«تسريبات بنما» المنظورة ضدهم منذ عدة أشهر. وما إن دقت الساعة الثانية ظهرا، صدر قرار تاريخي غير مسبوق، إذ قضت المحكمة بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين، بعدم أحقية نزع الأهلية السياسية عن شريف، وفي نفس الوقت قررت تشكيل لجنة قضائية للبت في القضايا المرفوعة ضد نواز ونجليه حسين وحسن شريف.

وأوضحت المحكمة في منطوق قرار الأغلبية، بأنه لا أدلة كافية لإقالة شريف من منصبه وبإجراء مزيد من التحقيقات في دعوى فساد رفعتها المعارضة ضده.

وقال القاضي آصف سعيد خوسا خلال إعلانه للقرار: «من الضروري إجراء تحقيق معمق في هذه القضية».

وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق في غضون سبعة أيام، تضم ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين أن تنهي اللجنة تحقيقها في غضون 60 يوما، ولم يصف إلا اثنان من قضاة المحكمة الخمسة شريف بأنه «غير نزيه» وطلبا إقالته لهذا السبب.

وطالب كل من رئيس حزب الشعب الباكستاني آصف زرداري ورئيس حزب المعارضة عمران خان أمس (الخميس) شريف بتقديم استقالته فورا، فيما اعتبرت مريم شريف، ابنة رئيس الوزراء، قرار المحكمة انتصارا للديموقراطية.

واتخذ قرار المحكمة بعد أشهر من المرافعات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق باناما تتحدث عن امتلاك أبناء شريف شركات «أوفشور» وفي مزاعم بوجود ثروات تمتلكها عائلة شريف بعد أن هددت المعارضة بتنظيم احتجاجات.

وتتهم المعارضة شريف بعدم تفسير مصدر أموال شركات يمتلكها أولاده بالخارج، فيما نفى شريف وأفراد عائلته ارتكاب أي مخالفات قانونية. وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم: مريم التي يعتقد أنها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات «أوفشور» يديرها مكتب المحاماة البنمي.

ويواجه شريف الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلا منذ أن نشرت في مارس 2016 « تسريبات أوراق بنما» وهي 11,5 مليون وثيقة سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون كبار، في ملاذات ضريبية واحتلت قضية باناما التي أثارها زعيم المعارضة خان، اهتمام الشارع الباكستاني، إذ من المقرر تنظيم انتخابات في 2018 مع نهاية الولاية الثالثة لنواز شريف.