يعود رواج بعض الشائعات، رغم زيفها، إلى أنها تعبير عما تتطلع إليه بعض الفئات في المجتمع من قرارات تصب في صالح ما يرونه من رأي، مهما كان ذلك الرأي منغلقا، ومهما كانت القرارات التي يتطلعون إليها تشكل تراجعا عن التطوير وعرقلة للتنمية وإنصافا لبعض الفئات.

من ذلك، تلك الشائعة التي تم الترويج لها خلال اليومين الماضيين، عن أن وزارة العمل قامت بشطب فقرة من نظام العمل تنص على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر على العمل الذي تعتزم ابنته أو أخته أو زوجته الالتحاق به، وحذف هذه الفقرة من شأنه أن يضيف عائقا جديدا وعقبة كؤودا بين المرأة والعمل، وتتركها رهينة لموافقة ولي أمرها أو عدم موافقته فيما هو من أخص شؤونها، ولذلك فإن هذه الشائعة لم تلبث أن فتحت بابا لاستنكار كثير من المواطنين الذين رأوا في الحذف تراجعا عما تحقق من تقدم في تنظيم عمل المرأة، واعتراف بحقوقها، في الوقت الذي بادر فيه مواطنون آخرون إلى مباركة هذه الخطوة والإشادة بها. وقد أحسنت وزارة العمل حين سارعت إلى تكذيب هذه الشائعة، ونفي أي تغيير في نظام العمل، وهو الأمر الذي أكد للمواطنين جميعا أن عمل المرأة يسير بخطى حثيثة، تتوافق مع ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، على نحو لا يصبح فيه معنى لطلب موافقة ولي الأمر ما دامت المرأة تعمل في بيئة تتوفر فيها شروط عمل المرأة وتنهض بالأعمال التي أتاح النظام لها القيام بها.

ومع ذلك، فإن انطلاق تلك الشائعة ورواجها لم يكن له أن يتم لولا أن هناك فئات في المجتمع لا تزال تشكك في قدرات المرأة، وتتنكر لما لها من حقوق، لذلك تتطلع إلى محاصرة إرادتها في العمل بموافقة ولي أمرها، كما لم يكن لتلك الشائعة أن تروج لولا أن هناك من لا يزالون يتخوفون من تراجع وزارة العمل تحت ضغط بعض الفئات المتشددة عما تتخذه من خطوات في مجال إتاحة فرص العمل للمرأة.

نفي وزارة العمل لأي تعديل يكرس مصداقيتها ويزيد المواطنين ثقة بأننا نتحرك نحو المستقبل بخطى ثابتة لا تؤثر فيها أصوات المتشددين ولا توجسات المرتابين.