علمت «عكاظ» أن المحكمة العليا نقضت 15 حكما من أحكام البراءة التي صدرت قبل عامين على خلفية كارثة سيول جدة، من أصل 320 حكما صدرت بحق من تم التحقيق معهم وأحيلوا للقضاء.

وبدأت لجنة قضائية مهمة إعادة المحاكمات للمبرئين من نقطة الصفر في حين ستعاد التحقيقات مع آخرين بداية أمام هيئة الرقابة والتحقيق والتي ستنسق في وقت مع هيئة التحقيق والادعاء العام بغية تحريك دعاوى قضائية جديدة في حال توصلت قناعات بتوجيه التهم إلى متورطين في قضايا لها علاقة بجرائم الوظيفة العامة من سوء استغلال السلطة أو التربح من الوظيفة العامة والتلاعب بالأنظمة والتعليمات وتجاوزها إضافة إلى قضايا الرشوة المصنفة رقم واحد في أكثر من 80% من الدعاوى المنظورة.

وأكدت مصادر لـ «عكاظ» أن مسؤولين سابقين في أمانة جدة ورجال أعمال على مستوى عال ومرموق يشكلون رقما مشتركا في التحقيقات الجديدة في ملف فاجعة سيول جدة، إضافة إلى ملف جديد لكاتب عدل متورط في 15 قضية رشوة وتزوير واستغلال نفوذ وظيفته في كتابة العدل من أجل مصالح شخصية.

ونجحت هيئة الرقابة والتحقيق في ملاحقة عدد كبير من المتهمين سابقا وحاليا ممن أظهرت التحقيقات اللاحقة وجود تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير وتلاعب في صكوك واستكمال معاملات لها علاقة في أكثر الأحوال بالأراضي والعقارات والصكوك والمخططات, وظلت أمانة جدة من خلال منسوبيها المتهمين رقما مشتركا وحاضرا في كافة مراحل التحقيقات والمحاكمات.

وأظهرت التحقيقات المتواصلة عن اسم لرجل أعمال متوفى عرف بأنه ملياردير وعضو شرف وأورث من بعده مليارات، فيما أقر رجل أعمال مدان بالرشوة بتجاوزاته في معاملات يجري التدقيق فيها والتحقق منها ومراجعة وفحص صكوك صدرت كان له دور بارز في إنهائها.

وقالت مصادر مطلعة ومتابعة للتحقيقات والأحكام الصادرة في فاجعة سيول جدة إن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في سير المحاكمات والتحقيقات الجديدة التي ستطال كثيرا من المبرئين وآخرين لم يتم التحقيق معهم.