عُين محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ بأمر ملكي رئيسا للهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها خلفا للأمير عبدالله بن مساعد الذي أُعفي من منصبه، ويعتبر آل الشيخ رجل قانون تميز بالتأهيل العالي كمحام رسخ قواعد الحوكمة والالتزام خلال رئاسته لهيئة سوق المال، وهذا ما تحتاجه الرياضة في ظل قرار الخصخصة.

من جانبه، قدم الأمير عبدالله بن مساعد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي عهده، على الدعم والمساندة التي وجدها القطاع الرياضي بشكل عام، ولشخصه على وجه الخصوص، خلال فترة وجوده رئيسا لهيئة الرياضة، مؤكداً أنها كانت حافزاً كبيراً للعاملين فيها. جاء ذلك في ثلاث تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده على ما وجدته من دعم ومساندة كانت الحافز الأكبر لكل العاملين في الهيئة». وأضاف: «أدعو الله لهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد وأن يريهم الحق حقاً ويوفقهم لاتباعه والباطل باطلاً ويوفقهم لاجتنابه». واختتم قائلا: «ولكل من عمل في الهيئة على ما قاموا به من جهود، سنتين وعشرة أشهر كانت حافلة بالتحديات والعمل فلهم جزيل الشكر والتقدير».

يذكر أن الأمير عبدالله بن مساعد أجرى عدة تغييرات خلال العام الماضي، بالسماح بتأسيس روابط رياضية للاتحادات الرياضية، وتحول الرئاسة العامة إلى هيئة رياضية، واعتماد برنامج النخبة، وإنشاء صندوق تنمية الرياضة، والموافقة على تخصيص الأندية، وإعلان إنشاء أربع قرى أوليمبية، والتوقيع مع 321 لاعب نخبة، وربط هيئة الرياضة بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يقدم الأمير عبدالله بن مساعد، استقالته من كافة مناصبه الرياضية التي يشغلها حالياً، وهي؛ رئاسة اللجنة الأوليمبية العربية السعودية، وعضوية اللجنة الأوليمبية الدولية، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

آل الشيخ في سطور

ولد وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ في مدينة الطائف بتاريخ 6 / 5 / 1389هـ،

وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص شريعة قسم القضاء، كما حصل على ماجستير قانون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.

عمل في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998 إلى 2001.

عمل في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001 إلى 2003.

في عام 2003 عاد إلى المملكة وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012.

وفي شهر سبتمبر عام 2012 عين عضو مجلس إدارة تنفيذيا، وممثلا للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن.

وفي تاريخ 24 / 3 / 1434هـ صدر أمر ملكي يقضي بتعيينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية.

عمل في عدد من مجالس الإدارات، منها مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، وعدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودي، كما عمل عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على الأسواق المالية.

شارك في العديد من المؤتمرات الدولية وألقى محاضرات عديدة عن الأسواق المالية والمصرفية الإسلامية.

وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ، صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة عضواً بمجلس الوزراء، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.