فيما وصلت تقديرات ديون مستحقات الكهرباء على الجهات الحكومية المصرية إلى مليارات الجنيهات المصرية الأمر الذي قد يجعلها عرضة لفصل التيار عنها؛ عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الدكتور محمد شاكر صباح أمس «السبت» اجتماعا بديوان عام الوزارة مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء لمناقشة الزيادة الجديدة المتوقعة لشريحة الكهرباء خلال شهر يوليو القادم، ولمتابعة إجراءات تحصيل مستحقات قطاع الكهرباء والمتأخرات لدى جمهور المشتركين بجميع القطاعات المختلفة.

وتسير وزارة الكهرباء المصرية في خطتها الرامية إلى استكمال تحرير أسعار فواتير الكهرباء من الدعم تماما بعد أن تبقى لها عام واحد، إذ سيكون الاستهلاك الكهربائي في مصر ابتداء من عام 2019، وفقا للأسعار العالمية بناء على خطة الحكومة. من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء لـ«عكاظ»: إن اجتماع أمس خصص لمناقشة رفع سعر «شريحة الكهرباء»، ومناقشة نسب تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء خلال عام 2016 ـ 2017، خصوصا مع اقتراب انتهاء السنة المالية، مؤكداً أنه بعد الاتفاق على الزيادة الجديدة، وأضاف: «هناك جهات حكومية وشركات عليها ديون ومستحقات لوزارة الكهرباء تقدر بمليارات الجنيهات بسبب عدم سداد فواتير الكهرباء، وهذه سيناقشها الوزير من أجل سداد تلك الديون، وسط حزمة من الحلول المقترحة من بينها قطع التيار، وتدخل جهات سيادية للتمكن من السداد».

وعلى الصعيد نفسه؛ رفضت لجنة الطاقة بمجلس النواب رفع سعر «شريحة الكهرباء» في الوقت الحالي، إذ أكد عضو اللجنة السيد حجازي أن رفع أسعار الكهرباء سيضر كثيرا بالمواطنين، وبقطاع الصناعة خصوصا قطاع الصناعة كثيفة الطاقة.