فجرت قضية اللاعب الدولي عوض خميس الذي وقع عقدين احترافيين مع ناديي الهلال والنصر، أولى المفاجآت بتقديم رئيس إدارة الاحتراف المهندس طارق التويجري لاستقالته من منصبه للأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عادل البطي؛ احتجاجا على التدخلات ومحاولات التصويت على القرار، بعد أن كانت إدارة الاحتراف أوصت بمعاقبة نادي النصر بالمنع من تسجيل لاعبين لفترتين، وأيضا منع نادي الهلال من التسجيل لفترة واحدة، وإيقاف اللاعب عوض خميس ووكيل أعماله غرم العمري لمدة ستة أشهر، وهو ما رفضه مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت، وتم التدخل لتخفيف العقوبات واقتصارها على إيقاف اللاعب فقط، ولفت نظر الناديين.

وكشفت مصادر «عكاظ» أن بعض أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم كانوا متمسكين بالتصويت وتمرير القرارات الخاصة بالاحتراف دون الاطلاع على الملفات والأدلة، وتشير المصادر ذاتها إلى أن اتحاد كرة القدم كان يبرر الرغبة في تخفيف العقوبات على قطبي العاصمة النصر والهلال بحجة ضعف اللوائح وكثرة الثغرات.

وكشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـ«عكاظ» أن الاختلاف حصل حول قضيتي محمد العويس وعوض خميس؛ لعدم وجود أدلة ملموسة وواضحة في القضيتين، وعدم إثبات أن الأهلي قد قدم سيارة لمحمد العويس أو منزلا بجدة، وكذلك عدم وجود إثبات أن النصر وقع مع عوض خميس وهو يعلم أن الهلال قد وقع مع اللاعب بشكل رسمي، وعدم الاعتراف بما تم تداوله في وسائل الإعلام كمستند رسمي للقضية.

وأشار المصدر إلى أن التصاريح الإعلامية التي ظهرت لا يمكن ان يؤخذ بها كأدلة تدين أي طرف، ولهذا فضل مجلس إدارة الاتحاد التريث في إصدار القرار قبل أن يقع اتحاد الكرة في مأزق قانوني. وذلك بعدما تعذرت الاستعانة بالجهات المختصة في مثل هاتين القضيتين وصعوبة طلب أدلة منها.