h_hzazi@

بعد توقف 7 أشهر، تعود المحاكم لاستقبال مطالبات مختلفة من منسوبي وزارة الصحة ببدلات (النفسية، التميز، الإشراف والعدوى) ممن يستحقونها ولم يتمتعوا بها، وكانت المحاكم قد توقفت عن استقبال الشكاوى بعد إلغاء تلك البدلات.

بدلات موظفي وزارة الصحة التي شهدتها المحاكم الفترة الماضية واكتسبت حكما نهائيا كانت واجبة التنفيذ حتى بعد إلغاء «البدلات»، ويعزو المحامي فهد محبوب الأمر إلى عدم تضمن القرارات الملكية التي صدرت «إلغاءها بأثر رجعي، وعلى الصحة دفع مستحقاتهم».

وأصدرت المحكمة الإدارية في جدة عددا من الأحكام لصالح منسوبي الصحة في وقت سابق، تقضي بصرف وزارة الصحة لهم مستحقاتهم بأثر رجعي، وقالت ممرضة (فضلت عدم ذكر اسمها) تعمل في إحدى الجهات الصحية لـ«عكاظ» إنها حصلت على حكم يقضي بمنحها بدل العدوى بأثر رجعي، مشيرة إلى أن «ديوان المظالم» بعد جلستين فقط أصدر الحكم لصالحها.

واعتمدت وزارة الصحة صرف بدل العدوى في ربيع الأول عام 1432، وحددت الفئات المستحقة للبدل في المستشفيات وهم: العاملون في تخصصات المختبرات والأشعة ومراقبو الوبائيات الذين يمارسون مهمات الوظيفة فعلا بصفة دائمة، كذلك العاملون في قسم مكافحة العدوى من فئة التمريض.

وتضمنت الفئات التي يصرف لها بدل العدوى في المراكز الصحية الأولية، التمريض الذين يمارسون التحصينات والتطعيمات الأساسية، وكذلك يصرف لفئة المختبرات ومراقبي الوبائيات والأشعة ممن يمارسون مهمات الوظيفة فعلا بصفة دائمة.

وكانت مديريات الشؤون الصحية استبعدت نحو 50 ألف ممارس صحي من صرف بدل العدوى، بعد أن فوضتها وزارة الصحة، وأعطتها صلاحية الموافقة على صرف جميع البدلات، ما جعل المستثنين يتوجهون إلى القضاء، وجاء استبعاد الممارسين الصحيين بعد أن قننت المديريات عدد المستحقين للبدل.