okaz_online@

جاء إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه، ومحاسبته بعد ارتكابه تجاوزات، بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة، بعد انتقادات حادة تحت قبة مجلس الشورى. وحمّل أعضاء في المجلس الوزارة في عهد العرج مسؤولية تأخر الأداء الحكومي فيما يخص التوظيف، وتوزيع الوظائف وتقويم الأداء، ورأوا أنها -أي الوزارة- تتمسك بالإجراءات دون الوصول إلى الأهداف. وتساءلوا عن وجود العديد من الوظائف الشاغرة في مختلف الجهات، وطالبوا الوزارة بمعلومات عن ما تم بخصوص قرار سابق للمجلس في هذا الشأن، ودعا المجلس وزارة الخدمة المدنية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لسرعة شغل هذه الوظائف، كما طالبوا الوزارة بدراسة أسباب تزايد طالبي الاستقالة من العمل الحكومي، أو طالبي التقاعد المبكر. وأشاروا إلى أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى تطوير، واقترحوا أن تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية لأخذ مرئياتها بعد تطبيق لائحة الإجازات، ولائحة تقويم الأداء الوظيفي.

أين شواغر غير السعوديين ؟

وتعرضت وزارة الخدمة المدنية لهجوم حاد من أعضاء في المجلس، تساءلوا فيه عن ماذا تم حيال شغل الوظائف التي كان يشغلها غير السعوديين بعد الاستغناء عنهم بموظفين سعوديين، وطالبوا بسرعة شغل وظائف القضاة الشاغرة، إضافة إلى تحميل الوزارة مسؤولية ضعف إنتاجية الموظف السعودي، التي تعود إلى المحاباة وغياب المساواة والمحسوبية والوساطات. واستغربوا ردود الوزارة «الباردة» على أنه لم يوجه لها شيء من مجلس الوزراء بشأن قرارات مجلس الشورى المتعلقة بأداء الوزارة وتحسين أعمالها. وطالت الانتقادات عدم عدالة الوزارة في توظيف النساء والرجال، متسائلين عن ارتفاع نسبة التقاعد المبكر والاستقالة خلال هذا العام التي وصلت إلى 24.814، وكيف سيتم تعويض ذلك. ولم يسلم الوزير العرج من الهجوم بعد تناوله أداء الموظف السعودي، عندما رد أحد الأعضاء بأن تعميم الإحصاء الخاص بمتوسط إنتاجية الموظف السعودي لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم غير منصف، لأن هناك من يعمل في الليل من الجوازات وفي المطارات وجنودنا في الحد الجنوبي، مضيفا أن وظائف تحتاج 20 موظفا يعين عليها 30 موظفا، ما يزيد أعداد الموظفين وتحدث البطالة المقنعة، وتقل إنتاجية الموظفين لعدم وجود عمل. وقال عضو شورى إن الوزارة أخفقت في توضيح أسباب عجزها شغل هذه الوظائف، رغم توافر الاعتمادات المالية بحسب الخطة التشغيلية، ووجود مئات الآلاف من المتقدمين في مختلف التخصصات على برنامج «جدارة»، الذي تديره الوزارة لاختيار الكفاءات المناسبة للوظائف الحكومية. ولاحظ أن إجمالي من تم ترشيحهم بلغ 20.033 مرشحا في سنة التقرير، إذ لم تتم معرفة ما إذا تم تثبيتهم على هذه الوظائف، في الوقت الذي بلغ عدد تاركي الخدمة من منسوبي الدولة 24.814 موظفا.

«المدنية» تتحمل المسؤولية

وذهب أعضاء في الشورى إلى أن وزارة الخدمة المدنية وهي تصرح عن ضعف أداء الموظف الحكومي في مناسبات عدة، هي من تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية أداء الموظف الحكومي، دون أن تبادر في خططها إلى المبادرات والبرامج التي قدمتها لرفع إنتاجيته. ويرون أن دراسات واستطلاعات تتعلق بالوظيفة الحكومية وأداء الموظف الحكومي، أثبتت أن من أسباب ضعف الإنتاجية غياب العدالة والمساواة والمحسوبية والوساطات والمحاباة في الترقيات، ما يؤدي إلى الشعور بالإحباط لدى الموظف.

وأوضح أعضاء في الشورى أن الوزارة بينت أن المرشحين للوظائف أكثر من ٢٠ ألفا، منهم ١٧ ألفا يحملون درجة البكالوريوس، وأن المجلس أقر أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغالها من هذه الجهات. وأبدوا استغرابهم من أن نسبة المتقاعدين مبكرا تبلغ 50%، و20% تقاعدوا لأسباب خاصة، وبهذا تكون الدولة خسرت 70% من الموظفين القادرين على العمل، مستغربا ظهور وظائف شاغرة بهذا الكم رغم وجود بطالة نسبتها 11.5%، مطالبا بإعادة هيكلة الوظائف العامة. واتهموا وزارة الخدمة المدنية بعدم المرونة مع بعض الجهات من خلال إصرارها على مركزية التوظيف وتحوير الوظائف ومسميات الوظائف، بدليل وجود شواغر تزيد على 276 ألف وظيفة، في حين أن كثيرا من أبناء الوطن دون وظائف. وأكدوا أن لدى الوزارة ما يزيد على تسعة سلالم وظيفية تعاني من الاختلافات والتضارب، ما تسبب في الإحباط والشعور بعدم العدل.