يبدو أن السعوديين لن يغيب عن ذاكرتهم «أ/‏ 179»، ذلك الأمر الملكي الذي بدا استثنائياً في تاريخ مملكتهم الثالثة، صياغة، مضموناً، ووقعاً على مسامعهم، فملك الحزم يعفي وزير الخدمة المدنية خالد العرج بعد «الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكابه تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة»، ويأمر بتشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق مع العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.

الأمر الملكي «الحازم» جاء بعد فضيحة «توظيف ابن الوزير الذي لا يحمل سوى الشهادة الثانوية في وظيفة على مرتب كبير»، ما أثار موجة غضب عارمة منتقدة للوزير العرج، وأسدل الستار عن «فضيحة ابن العرج» عقب تصريحات الوزير المستفزة حول إنتاجية الموظف السعودي والتي يرى أنها لا تتجاوز ساعة.

شكل ظهور الوزير الإعلامي والأخير في ليلة «إنتاجية الساعة» كرة ثلج لم تنتظر كثيراً حتى كبرت وأخرجت تجاوزات، تفاعلت معها «نزاهة» في تحرك كان الأول من نوعه (معلنا) منذ إنشاء هيئة مكافحة الفساد عام 2011.

تزداد وتيرة الانتقاد حول توظيف الوزير في الصحف السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن «عكاظ» فتحت تحقيقات صحفية حول «استغلال مسؤولين للنفوذ وتوظيف أقاربهم»، ويبقى الوزير صامتا أمام سيل الانتقادات، وانحاز للصمت في محاولة لتخفيف وطأة الفضيحة.

كانت الأمواج عاتية على الوزير القادم من القطاع الخاص، في وقت تزامنت الانتقادات، مع تحركات رسمية للتحقيق والتثبت، بدأت بنزاهة، ومرت بهيئة الرقابة والتحقيق، ليظهر الأمر الملكي منتصراً للعدالة وحازماً.

عاش السعوديون أمس الأول على وقع «إعفاء العرج» والتحقيق معه على تجاوزات استغلال النفوذ والسلطة، متلمسين الحزم الذي عرف به خادم الحرمين الشريفين، ويبقى الرهان على وعي المواطن بأن الوطن بخير وقادر على الوقوف بقوة أمام الفساد وتفرعاته.