نظام «محاكمة الوزراء» يلاحق أول وزير علناً و«عكاظ» تنشر السيناريو
السجن من 3 – 10 أعوام عقوبة سوء استغلال النفوذ والسلطة
الاثنين / 27 / رجب / 1438 هـ الاثنين 24 أبريل 2017 02:50
عدنان الشبراوي (جدة)
Adnanshabrawi@
وصف قانونيون الإعلان عن محاكمة وزير علنا خطوة موفقة وحاسمة وضربة موجعة لكل من يستغل سلطته ونفوذه، وقالوا إن العقوبة التي نص عليها النظام في حال تحريك الدعوى الجزائية ضد الوزير تصل مدة السجن فيها بين ثلاثة وعشرة أعوام تحت طائلة «استغلال النفوذ».
ويرى المحامي خالد السريحي أن نص الأمر الملكي بإعفاء العرج أوضح أنه «بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكاب خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة»، واستنادا على ذلك أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ارتكبه وزير الخدمة المدنية السابق من تجاوزات.
عزل وحرمان
ويضيف السريحي أن نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 1380/09/22هـ، وتحديدا بالفقرة ج من المادة الخامسة تنص أنه «مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة أعوام بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:....... جـ - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة......».
وأضاف المحامي السريحي أنه يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها، ويترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهيئة القضائية برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لذات الهيئة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، وذلك كعقوبة تكميلية.
3 وزراء
ويشرح المحامي السريحي أن مجلس الوزراء يقوم بمجرد وجود دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام محاكمة الوزراء، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس 30 يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.
ولمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لنظام محاكمة الوزراء، هيئة تشكل من «ثلاثة وزراء» يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة، وكذلك يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء لذلك.
محاكمة الوزراء
الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون يقول إن المادة (17) من نظام مجلس الوزراء يشير إلى أن محاكمة الوزراء على المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية تتم بناء على نظام خاص، إذ نصت على أن «يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة». والنظام الذي يتولى هذه المسائل من الناحية الإجرائية هو نظام محاكمة الوزراء.
ويضيف الخولي أن نظام الإجراءات الجزائية حصن الوزراء من تحريك الدعوة الجزائية العامة والخاصة، إذ تقرر عدم إمكانية تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد أي منهم إلا بعد أن يتم الإذن بذلك من الملك بناء على طلب ترفعه هيئة التحقيق والادعاء العام. وفي حال ما إذا كانت الدعوى الجزائية تنطوي على حق خاص، فإنه من المتعين أيضا على صاحب الحق الخاص أن يحصل على إذن من الملك برفع الدعوى الجزائية الخاصة ضد المدعى عليه إذا كان المدعى عليه وزيرا. ولفت الخولي إلى استحداث مدة تقادم ضد الوزير وتعني عدم سماع الدعوى الجزائية بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به.
خطوة حاسمة
المحامي والموثق والمحكم رئيس لجنة الموثقين بالغرفة التجارية
بجدة نائب رئيس لجنة المحامين بجدة المحامي نبيل بن عبدالله قملو، قال لـ«عكاظ» إن تشكيل لجنة للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق تعد خطوة حاسمة، إذ نصت العاشرة من نظام محاكمة الوزراء أنه تحدد لجنة التحقيق على أن تكون من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، وأن يتم رفع تقرير بالدراسة خلال 30 يوما. وتنص المادة 15 على أن تتألف هيئة المحاكمة من ثلاثة وزراء يرأسهم الأكبر سنا وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل.
وصف قانونيون الإعلان عن محاكمة وزير علنا خطوة موفقة وحاسمة وضربة موجعة لكل من يستغل سلطته ونفوذه، وقالوا إن العقوبة التي نص عليها النظام في حال تحريك الدعوى الجزائية ضد الوزير تصل مدة السجن فيها بين ثلاثة وعشرة أعوام تحت طائلة «استغلال النفوذ».
ويرى المحامي خالد السريحي أن نص الأمر الملكي بإعفاء العرج أوضح أنه «بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكاب خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة»، واستنادا على ذلك أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ارتكبه وزير الخدمة المدنية السابق من تجاوزات.
عزل وحرمان
ويضيف السريحي أن نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 1380/09/22هـ، وتحديدا بالفقرة ج من المادة الخامسة تنص أنه «مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة أعوام بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:....... جـ - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة......».
وأضاف المحامي السريحي أنه يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها، ويترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهيئة القضائية برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لذات الهيئة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، وذلك كعقوبة تكميلية.
3 وزراء
ويشرح المحامي السريحي أن مجلس الوزراء يقوم بمجرد وجود دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام محاكمة الوزراء، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس 30 يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.
ولمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لنظام محاكمة الوزراء، هيئة تشكل من «ثلاثة وزراء» يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة، وكذلك يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء لذلك.
محاكمة الوزراء
الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون يقول إن المادة (17) من نظام مجلس الوزراء يشير إلى أن محاكمة الوزراء على المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية تتم بناء على نظام خاص، إذ نصت على أن «يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة». والنظام الذي يتولى هذه المسائل من الناحية الإجرائية هو نظام محاكمة الوزراء.
ويضيف الخولي أن نظام الإجراءات الجزائية حصن الوزراء من تحريك الدعوة الجزائية العامة والخاصة، إذ تقرر عدم إمكانية تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد أي منهم إلا بعد أن يتم الإذن بذلك من الملك بناء على طلب ترفعه هيئة التحقيق والادعاء العام. وفي حال ما إذا كانت الدعوى الجزائية تنطوي على حق خاص، فإنه من المتعين أيضا على صاحب الحق الخاص أن يحصل على إذن من الملك برفع الدعوى الجزائية الخاصة ضد المدعى عليه إذا كان المدعى عليه وزيرا. ولفت الخولي إلى استحداث مدة تقادم ضد الوزير وتعني عدم سماع الدعوى الجزائية بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به.
خطوة حاسمة
المحامي والموثق والمحكم رئيس لجنة الموثقين بالغرفة التجارية
بجدة نائب رئيس لجنة المحامين بجدة المحامي نبيل بن عبدالله قملو، قال لـ«عكاظ» إن تشكيل لجنة للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق تعد خطوة حاسمة، إذ نصت العاشرة من نظام محاكمة الوزراء أنه تحدد لجنة التحقيق على أن تكون من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، وأن يتم رفع تقرير بالدراسة خلال 30 يوما. وتنص المادة 15 على أن تتألف هيئة المحاكمة من ثلاثة وزراء يرأسهم الأكبر سنا وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل.