طالب مجلس الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر الدخل بهدف دعم ميزانية المكتبة لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، والتأكيد على البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 18 /14 وتاريخ 22/ 4/ 1426هـ الذي ينص على : تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه، وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/1436هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

وطالب المجلس في قراره مكتبة الملك فهد الوطنية بالتأكيد على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 111/77 وتاريخ 24/2/1431 هـ ونصه: ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل , وإيجاد برامج لقراءة الأطفال. كما طالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بإنشاء قسم خاص بإدارة المخاطر يتولى التعامل مع حالات الطوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها، وتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلاً للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة بها.

وفي قرار أخر وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروعي اتفاقي توظيف العمالة، ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا الموقع عليهما بمدينة الرياض بتاريخ 27/ 4/ 1437هـ الموافق 11/ 2/ 2016م , وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروعي الاتفاقية في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436/1437هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.

وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية , وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. كما طالبت اللجنة بالتأكيد على البند (خامساً) من قرار مجلس الشورى رقم 49/ 28 وتاريخ 18/ 6/ 1436هـ ونصه: تبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس أن الفرص الاستثمارية تعرض بشكل عام للمستثمرين بدون تفصيلات جاذبة أو دراسات للجدوى الاقتصادية في حين تساءلت إحدى العضوات عن دور الهيئة العامة للاستثمار في تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمار وفق رؤية المملكة 2030, وتساءل أحد الأعضاء عن حالة الاستثمار في المملكة ومدى إسهامه في الاقتصاد الوطني.

بدوره أشار أحد أعضاء المجلس إلى أنه لا يوجد في التقرير معلومات عن تحقيق الهيئة العامة للاستثمار أهم أهدافها وهي جذب الاستثمار الأجنبي وتوظيف السعوديين ونقل التقنية. من جانبها دعت إحدى عضوات المجلس الهيئة العامة للاستثمار إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة , وطالبت بتطوير المتابعة والتفتيش على الشركات ألأجنبية, كما طالب عضو أخر الهيئة بنشر معلومات عن الناتج المحلي لكل منطقة وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام ألأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتكون من 41 مادة.

وتتكون الهيئة من 12 قاضياً , بحيث ترشح كل دولة قاضيين , ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد. وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات حول النظام والتي أشارت إلى وجود بعض التباين في مواده. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ي المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 24/7/1437 هـ الموافق 1/5 / 2016م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 16 /2 /1438 هـ الموافق 16/11 / 2016م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة.