AlFhamid@

لاتزال منطقة الشرق الأوسط تموج بالأزمات وتحاصرها التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ووسط هذه الأحداث، ومع كل الاضطرابات والأعاصير، تمكنت السعودية بحنكة وحكمة من العبور إلى بر الأمان سياسيا وأمنيا واقتصاديا، رغم استمرار الانخفاض الكبير في أسعار النفط، ماجعلها تغير سياساتها الاقتصادية، إيمانا منها بأن زمن الاعتماد على النفط.. ولى. وطرح ولي ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان الرؤية «2030» التي ترتكز على تطوير مصادر بديلة والاعتماد على خصخصة الاقتصاد ومصادر التنمية المستدامة. الأمير محمد بن سلمان يؤمن أن السعودية بحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص في توفير وظائف للمواطنين، إذ يمثل الشباب البالغة أعمارهم 30 عاما نحو 70 % من إجمالي السكان. ويؤكد كل من التقى الأمير الشاب أنه يمتلك شخصية قيادية ويستطيع التأثيرعلى الآخرين بمنطقه القوي وأفكاره الإبداعية الخلاقة، كما يمتلك صفة اتخاذ القرار في الوقت المناسب والحرص على حرق المراحل وصولا إلى الإنجاز النوعي. لقد حظيت«2030»التي مر عليها عام كامل«أمس» باهتمام وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية باعتبارها خريطة طريق متكاملة لرؤية اقتصادية جديدة بعد انهيار أسعار النفط. وكانت أولى قرارات الرؤية وضع خطة لتنويع مصادر الدخل بإنشاء صندوق مالي بقيمة تريليوني دولار لمرحلة مابعد الاعتماد على النفط.

الأمير محمد بن سلمان، أكد في حوار له مع مجلة «الإيكونيميست» العام الماضي أن السعودية تقوم بتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار، إذ تعد المملكة «أرضا خصبة وآمنة» للاستثمار وتحقيق الربح.

وتعتمد الرؤية 2030 التي أطلقها مهندس التغيير في السعودية في 25 أبريل من العام الماضي على ثلاثة محاور، الأول «المجتمع الحيوي» الذي يهدف لتوفير مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. والثاني الاقتصاد المزدهر عبر بناء منظومة تعليمية واستثمارية وتنافسية واعدة، توفر فرص عمل للجميع، وتسهم في استقطاب استثمارات نوعية وخلق تنمية اقتصادية فائقة. والثالث الوطن الطموح الذي يرسم ملامح الحكومة الفاعلة عبر تعزيز الشفافية والكفاءة والمساءلة. ويندرج تحت 2030 عدة برامج إصلاحية منها برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، وبرنامج التحول الوطني 2020، وإطار حوكمة تحقيق الرؤية. وقد تحمل محور الاقتصاد المزدهر العبء الأكبر في تحقيق رؤية 2030؛ كونه يتطلب تنويع مصادر الدخل من خارج الإيرادات النفطية لتحقيق الهدف الأسمى لها، وهو التحرر من الاعتماد على النفط، الذي يشكّل نحو 90 % من إجمالي الإيرادات، وزيادة الإيرادات غير النفطية من 163 مليار إلى تريليون ريال سنويًّا. لكن كيف حققت الرؤية هذه القفزة في وقت زمني قصير مع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي، الأمرالذي أدى لإعادة البدلات لموظفي الدولة، بعد أن أخذت الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة أوالإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق بعدما حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال العام الماضي و17 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، في وقت أظهرت نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل مما هو معتمد للفترة، فيما بلغ العجز نحو 26 مليارا، بينما المتوقع كان نحو 50 مليارا. وهكذا، فإن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بل ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي والخصخصة وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030 لكي تنتهي حقبة الاعتماد على النفط.