«الشورى» يناقش نظامَي النقل المدرسي والاقتصاد الخفي.. قريباً
الجمعة / 02 / شعبان / 1438 هـ الجمعة 28 أبريل 2017 02:32
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى، خلال اجتماعها الخامس أمس الأول (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على إحالة عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.
وتتضمن هذه الموضوعات تقارير سنوية عدة، لعدد من الجهات الحكومية، وعدداً من المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وعدة مشاريع اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة مقترحات لعدد من الأعضاء، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس هي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام النقل المدرسي المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس السابق عبدالعزيز الهدلق، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقريرها بشأن تقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.
.. ويناقش مشروع نظام المهن الحرة
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعا لها في مقر المجلس بالرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالرحمن بن راشد الراشد، لمناقشة مشروع نظام المهن الحرة، بحضور عدد من المناديب من وزارتي التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، وجمعيات الاقتصاد السعودية، السعودية للمراجعين الداخليين، والجمعية السعودية للإدارة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومجلس الغرف السعودية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام المهن الحرة، وأوجه القصور فيه، والتي يجب معالجتها لإيجاد مظلة نظامية لممارسة المهن الحرة في المملكة ويعزز من دور المهن الحرة في الاقتصاد، كما ناقش المجتمعون ملاءمة اللوائح والتنظيمات القائمة حاليا في تنظيم بعض المهن الحرة.
واستعرض الاجتماع المهن التي يجب أن يشملها نظام المهن الحرة ومدى تداخله في الاختصاصات بين الجهات المعنية ببعض المهن والتي تنظمها أنظمة أخرى كمهن «المحاماة، المحاسبة القانونية، التقييم، والهندسية والصحية»، وأجاب المندوبون على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة.
وتتضمن هذه الموضوعات تقارير سنوية عدة، لعدد من الجهات الحكومية، وعدداً من المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وعدة مشاريع اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة مقترحات لعدد من الأعضاء، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس هي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام النقل المدرسي المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس السابق عبدالعزيز الهدلق، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقريرها بشأن تقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.
.. ويناقش مشروع نظام المهن الحرة
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعا لها في مقر المجلس بالرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالرحمن بن راشد الراشد، لمناقشة مشروع نظام المهن الحرة، بحضور عدد من المناديب من وزارتي التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، وجمعيات الاقتصاد السعودية، السعودية للمراجعين الداخليين، والجمعية السعودية للإدارة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومجلس الغرف السعودية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام المهن الحرة، وأوجه القصور فيه، والتي يجب معالجتها لإيجاد مظلة نظامية لممارسة المهن الحرة في المملكة ويعزز من دور المهن الحرة في الاقتصاد، كما ناقش المجتمعون ملاءمة اللوائح والتنظيمات القائمة حاليا في تنظيم بعض المهن الحرة.
واستعرض الاجتماع المهن التي يجب أن يشملها نظام المهن الحرة ومدى تداخله في الاختصاصات بين الجهات المعنية ببعض المهن والتي تنظمها أنظمة أخرى كمهن «المحاماة، المحاسبة القانونية، التقييم، والهندسية والصحية»، وأجاب المندوبون على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة.