5 % من إيرادات الضرائب تخصص لـ «الزكاة والدخل»
السبت / 03 / شعبان / 1438 هـ السبت 29 أبريل 2017 02:11
عبدالرحمن المصباحي (جدة)
sobhe90
اعتمدت الجهات العليا أخيرا تخصيص نسبة لا تقل عن 5 % من دخل الإيرادات الضريبية السنوية إلى هيئة الزكاة والدخل، باستثناء الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية، وسمحت الجهات العليا لمجلس إدارة الهيئة بإنشاء شركات تابعة للهيئة، وتحديد أوجه استثمار موارد الهيئة، والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها،
وإقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، مع السماح له بقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
وسيخضع منسوبو الهيئة باستثناء (المحافظ) لأحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
وستعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
واعتمد إنشاء ميزانية سنوية مستقلة للهيئة، يحول الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات التشغيلية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة. وسيرفع المحافظ إلى مجلس إدارة الهيئة خلال ٩٠ يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
مجلس إدارة الهيئة يرأسه وزير المالية، وسيعين محافظ الهيئة، ممثلين حكوميين عن كل من: «المالية، التجارة والاستثمار، الاقتصاد والتخطيط، مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية» بمرتب لا يقل عن الـ ١٤، مع تخصيص اثنين من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
اعتمدت الجهات العليا أخيرا تخصيص نسبة لا تقل عن 5 % من دخل الإيرادات الضريبية السنوية إلى هيئة الزكاة والدخل، باستثناء الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية، وسمحت الجهات العليا لمجلس إدارة الهيئة بإنشاء شركات تابعة للهيئة، وتحديد أوجه استثمار موارد الهيئة، والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها،
وإقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، مع السماح له بقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
وسيخضع منسوبو الهيئة باستثناء (المحافظ) لأحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
وستعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
واعتمد إنشاء ميزانية سنوية مستقلة للهيئة، يحول الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات التشغيلية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة. وسيرفع المحافظ إلى مجلس إدارة الهيئة خلال ٩٠ يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
مجلس إدارة الهيئة يرأسه وزير المالية، وسيعين محافظ الهيئة، ممثلين حكوميين عن كل من: «المالية، التجارة والاستثمار، الاقتصاد والتخطيط، مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية» بمرتب لا يقل عن الـ ١٤، مع تخصيص اثنين من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.