mod1111222@

كشفت مصادر ذات علاقة بقطاع التأمين بالمنطقة الشرقية لـ«عكاظ»، بدء المرحلة التجريبية لنظام مقاصة المطالبات بشركات التأمين العاملة في السوق المحلية.

وبينت أن شركات التأمين بدأت العمل في برنامج «رصيد» قبل شهر تقريبا، إلا أنه لا يزال في المرحلة التجريبية، من أجل التعرف على الإيجابيات والسلبيات، قبل الشروع في اعتماده بشكل رسمي.

وأكدت أن البرنامج يسهم في اختصار الزمن في ما يتعلق بمطالبات شركات التأمين تجاه الشركات الأخرى، وأن «رصيد» يقدم خدمة تحميل جميع المستندات والوثائق المطلوبة بغرض الحصول على المطالبات.

ولفتت إلى أن «رصيد» يعمل على غرار «غرفة المقاصة» المعتمدة لدى البنوك الوطنية، وأن عملية التجهيز وتصميم البرنامج استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا.

وقالت المصادر: «بعض الشركات لا تزال متحفظة في الاشتراك في «رصيد» لأسباب خاصة بها، كما أن عملية الربط الإلكتروني مع «رصيد» تستوجب اشتراكات سنوية، إلا أن غالبية الشركات العاملة في السوق بدأت الربط الإلكتروني مع «رصيد»، وبدأت الاستفادة من المزايا التي يقدمها عبر المقاصة المباشرة لإجمالي المطالبات المتبادلة بين شركات التأمين».

وفي ما يتعلق بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات والعناية بالعملاء خلال موعد أقصاه 2 يوليو 2017، أوضحت المصادر أن المدة المحددة ليست كافية. وشددت على ضرورة استثناء الخبرات الكبيرة التي تشرف على الملفات المهمة.

وأبدت خشيتها من حدوث تلاعب في عملية توطين مثل هذه الوظائف في المرحلة القادمة.

وأفادت المصادر بأن شركات التأمين لا تختلف على أهمية توطين القطاع، وكذلك إدارات مطالبات المركبات. وانتقدت طريقة التطبيق التي ساهمت في بروز بعض الملاحظات من قبل شركات التأمين.

وطالبت بضرورة تمديد الفترة الزمنية حتى نهاية العام 2017، مشيرة إلى أن شركات التأمين ستواجه مصاعب في تحقيق نسبة التوطين في تلك الوظائف التي تبلغ 100%.

وذكرت أن شركات التأمين تعمل على استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في مطالبات المركبات، بيد أن العملية تتطلب فترة زمنية للوصول إلى التوطين الكامل.