okaz_online@

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها نقلت إليها بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة نقل البند المخصص لدعم فاتورة المياه لمستفيدي الضمان، لصرف المبلغ نقدا ضمن المعاش الضماني الذي يصرف في أول الشهر حسب التقويم الهجري.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في الوزارة الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن مقدار المبلغ يتحدد وفق عدد أفراد الأسرة، إذ نص الأمر السامي الكريم بتخصيص 150 لترا للفرد يوميا.

وبينت أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة التي نصت على عدد من الأعمال والبنود، منها تنسيق الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه، وإجراءات صرف مبلغ الدعم بعد اعتماده بالميزانية، على أن يصرف بشكل نقدي، لدعم فواتير المياه.

كما جاء في الاتفاقية تشكيل فريق عمل من الجهتين، لمراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية.

من ناحية أخرى، دعت الوزارة المهتمين والمختصين في نشاط تأجير السيارات، في مشاركتها بتحسين القرار الوزاري حول مسودة قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين»، إذ طرحت المسودة في بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار»، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.

في اتجاه آخر شددت الوزارة خلال ورشة عمل عقدتها أمس (الأحد) أهمية دور مفتشي ومفتشات السلامة والصحة المهنية في مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح، ودورهم في توعية أصحاب العمل والعاملين بالإرشادات التي من شأنها رفع مستوى الوعي بالالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية أثناء الزيارات التفتيشية، بما يُسهم في تطوير بيئة عمل سليمة وصحية تسعى للحد من الإصابات المهنية، وتدعم استقرارالقوى العاملة في القطاع الخاص.