mod1111222@

شدد عقاريون على ضرورة قيام الصندوق السيادي للدولة بدعم الصندوق العقاري لزيادة رأسماله، بما يمكنه من أداء دوره في تمويل المواطنين وشركات التطوير العقاري، مطالبين بضرورة التعاقد مع شركات عقارية دولية للشروع في بناء وحدات سكنية، للتخلص من القوائم الطويلة المنتظرة منذ سنوات، داعين وزارة الإسكان للإعلان عن خطة عمل واضحة المعالم، مرتبطة بتواريخ محددة، لكل مشروع من مشاريعها في أنحاء المملكة كافة.

وقال الرئيس السابق للجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد، إن الملف الأول الذي يشكل هاجسا كبيرا لدى مختلف الشرائح الاجتماعية يتمثل في بطء عملية صرف القروض من صندوق التنمية العقارية، مشددا على ضرورة تحريك ملف الطوابير الطويلة التي لا تزال تنتظر الحصول على التمويل للشروع في عملية بناء الوحدات السكنية، لافتا إلى إن قائمة الانتظار تصل إلى 500 ألف مواطن.

ودعا بارشيد إلى التعاون مع وزارة الإسكان في تمويل الوحدات الجاهزة، مطالبا بضرورة وضع برنامج لتمويل شركات التطوير العقاري، الأمر الذي يساهم في زيادة الوحدات السكنية، ما ينعكس على تراجع القيمة السوقية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية، ما يستدعي وضع برنامج لتمويل شركات التطوير العقاري.

وذكر أن شريحة واسعة من المواطنين تشكو من تحويل القروض إلى البنوك التجارية التي تتقاضى فوائد على قيمة التمويل، مضيفا أن وزارة الإسكان تتعهد بتحمل الفوائد البنكية لشرائح ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن المشكلة التي تواجه المواطن تتمثل في آلية موافقة البنوك التجارية على التمويل، خصوصا أنها تحرص على امتلاك الضمانات لاسترداد المبالغ بعد صرفها، لافتا إلى أن صندوق التنمية العقارية غير قادر على تمويل جميع المواطنين بقيمة 500 ألف، نظرا إلى عدم وجود المبالغ الكافية لديه، مضيفا أن المبالغ غير المسددة من قبل المواطنين للصندوق تبلغ 30 مليار ريال.

بدوره يرى عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية علي الجبالي أن الصندوق العقاري لعب دورا كبيرا في تنمية الوطن وساهم في حل جزء من أزمة الإسكان، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتأخر صرف القروض للمواطنين، لافتا إلى أن رفع القروض إلى 500 ألف ريال ليس كافيا لبناء الوحدة السكنية المناسبة، مطالبا بضرورة دعم مالي آخر لاستكمال البناء، منتقدا الجهات التمويلية التجارية من خلال فرض الفوائد المتراكمة، ما يشكل عبئا ماليا كبيرا على غالبية المواطنين.

وطالب بضرورة إيجاد آلية مرنة لتسريع صرف القروض للمواطنين، مشددا على ضرورة حصر قوائم الانتظار في مختلف مناطق المملكة لإقامة مدن سكنية متكاملة بالتعاقد مع شركات وطنية أو خارجية، تمتلك القدرة على بناء وحدات سكنية تمتاز بالجودة العالية، مؤكدا أن الشروع في بناء نحو مليون وحدة سيقلل من التكاليف المالية.

وطالب عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس محمد زكي الخباز، وزارة الإسكان بترجمة ما لديها من خطط وبرامج على الأرض للمساهمة الفاعلة في حل أزمة الإسكان، وشدد على ضرورة مناقشة مجلس الشورى للمعوقات التي تواجه وزارة الإسكان، من أجل التحرك الجاد لتذليلها وتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق، بسعر مناسب، (500 ألف ريال أو أقل).