mohammedalsobhi@

شهدت الاستثمارات المتنوعة بعيدا عن برميل النفط في المملكة وتقلبات مزاج «أسعاره» نقلة نوعية بعد زيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ليصبح المحرك الفعال وراء تنويع مصادر الدخل والتنوع الاقتصادي في المملكة.

وبعد الاستثمار في شركة «أوبر»، دخل الصندوق في استثمارات في منصة «نون» الإلكترونية إلى جانب الاستثمار مع «سوفت بنك» إضافة إلى كل من شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض وتداول وسنابل للاستثمار وغيره من الاستثمارات التي تتجاوز 200 مشروع وشراكة استثمارية.

ويهدف الصندوق إلى رفع أصوله وإطلاق قطاعات جديدة من خلاله، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة في المملكة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، كما سيسهم برنامج الصندوق بوضع المملكة على خريطة الاستثمارات العالمية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أما محليا فسيسهم البرنامج في زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين وتوطين الصناعات الواعدة والعسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على زيادة إيرادات السعودية من الأصول المملوكة، ويرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث في حديثه لـ«عكاظ» أن صندوق الاستثمارات العامة أحد الأذرع الاستثمارية للدولة وهو خطوة للأمام لتنويع مصادر الدخل والبحث عن فرص استثمارية ناجحة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والدخول في شراكات مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية.