@mohamdsaud

تنوعت برامج وزارة الإسكان المقدمة للمواطنين، وتضمنت مبادرات عدة ضمن برنامج التحول الوطني، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، إذ أقرت الوزارة أخيرا مبادرات عدة ومنها الإسكان التعاوني والميسر والمدعوم.

وتعرف الوزارة الإسكان الميسر بأنه يستهدف في الأساس مستفيدي الضمان الاجتماعي، فيما يستهدف الإسكان التعاوني أعضاء الجمعيات التعاونية الخاصة بالإسكان والمستفيدين من خدماتها وتمكينهم من الاشتراك في توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، وتقدم لهم وزارة الإسكان حزمة من الحوافز التي تشمل على سبيل المثال الأراضي، والاستثناءات، والدعم والإشراف الهندسي، وهو أنموذج مطبق في دول عدة، وهناك عقارات وضواح عدة في مدن وعواصم آسيوية وغربية معروفة هي في الأساس مشاريع تعاونية.

وترتكز إستراتيجية الإسكان التعاوني والميسر على ركيزتين أساسيتين، أولاهما: استشعار وزارة الإسكان لواجبها تجاه جميع شرائح المجتمع بما فيهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، وثانيهما التكامل مع القطاع غير الربحي انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5% وهو أمر يستلزم أن تهيئ المؤسسات الحكومية مجالات للتعاون مع القطاع غير الربحي وتؤهل له الفرص لتحقيق ذلك، وهو ما التفتت إليه وزارة الإسكان وتعمل على تحقيق أقصى درجات التكامل مع القطاع غير الربحي.

وتؤكد الوزارة أن أبرز الممكنات في تنفيذ إستراتيجية الإسكان التعاوني والميسر تكمن في زخم الرؤية 2030، وإذابتها للحواجز السابقة التي كانت بين القطاعين العام والقطاع غير الربحي وإعطائه مساحة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والمجتمعية كما هو حاصل في مختلف دول العالم، والعلاقة بين درجة التكامل بين القطاعات الثلاثة وكفاءة إنجاز أي مشروع تنموي (اجتماعي اقتصادي أو غيرهما) وهي علاقة طردية والشواهد على ذلك كثيرة سواء من التجارب الدولية أو حتى الأبحاث الأكاديمية المعتمدة، ومرونة الوزارة في تطوير منتجات مختلفة للإسكان التعاوني والميسر، وتخصيص منتجات تتوافق وتوجهات وسياسات بعض منظمات القطاع غير الربحي وذلك بهدف توفير المساكن المناسبة للشرائح المستهدفة سواء من منظمات القطاع غير الربحي أو وزارة الإسكان.

وتعمل «الإسكان» على دراسة أدوات تمويلية نوعية لتمكين القطاع غير الربحي من القيام بدوره في المساهمة في الإسكان التعاوني والميسر، وإمكان الاستفادة من سندات الأثر الاجتماعي وغيرها من الأدوات التمويلية الإبداعية التي لها سابقة نجاح واستخدمت في تجارب دولية مماثلة مع أهمية تكييفها الفقهي والشرعي.

وأطلق صندوق التنمية العقارية برنامج القرض المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية لدعم من هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وتصل نسبة الدعم إلى 100% لذوي الدخل المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي يتم إيداعها كمبلغ شهري في حساب المستحق تمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل.