336 ساعة عمل أمام «الوزير التنفيذي» لحل العوائق
الأربعاء / 07 / شعبان / 1438 هـ الأربعاء 03 مايو 2017 02:30
متعب العواد (حائل)
Motabalawwd@
نفضت آلية عمل برامج تحقيق الرؤية السعودية 2030 التنفيذية «غبار الماضي»٬ وقررت من خلال منهجية متابعة الأداء وإعداد التقارير الدورية لتحقيق برامج الرؤية مع الجهات المعنية من وزارات وهيئات حكومية واقعا تنفيذيا نحو البناء٬ والتنمية٬ ومواجهة التحديات٬ فقد اكتملت الصورة بكل وضوح بين المنهجية الجديدة وإطار حوكمة تنفيذ الرؤية، حيث تم توزيع الأدوار التنفيذية وتحديد التقارير والمحتوى العام لكل تقرير يرتبط بدرجات الإنجاز، فمن شهر يناير كل عام وحتى ديسمبر، سيكون مكتب الإدارة الإستراتيجية في سباق مع الزمن لتحقيق المستهدفات من حيث تنسيق جمع مدخلات فرق الرؤية كجزء من عملية التحضير لتقارير الربعية والسنوية إلى اللجنة الاستراتيجية، فيما تلعب تقارير أشهر يونيو، وسبتمبر، ديسمبر من كل عام على مدار خمسة أعوام دورا كبيرا في مراجعة تفصيلية لتقارير الحالة والتقدم المحرز في كافة برامج تحقيق الرؤية. فيما سيرصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، القضايا التي تؤثر على تحقيق أهداف تقارير التقدم في مبادرات الجهات الحكومية لتحقيق برنامج الرؤية، والمبادرات الأخرى لدى الجهات، في شهري يناير وفبراير من كل عام، والتقرير القائم على البيانات لمستوى الجهة سنويا من حيث مراجعة حالة الأهداف الاستراتيجية والمبادرات على مستوى الجهة، والدعم المطلوب من القيادة العليا. ويعتبر مركز الأداء أحد أذرعة إطار حوكمة تنفيذ الرؤية على مستوى تطوير الاستراتيجيات حيث يناط بالمركز في إطار آلية عمل برامج تحقيق الرؤية التي أعلن عنها، البدء في تعزيز الشفافية ومتابعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات، وقياس مستوى التقدم بشكل دوري، بما في ذلك التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وإبراز أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر. وأسندت المراجعة ربع السنوية لبرامج تحقيق الرؤية لمكتب الإدارة الإستراتيجية، إذ يرصد تفاصيل القضايا التي يتم تصعيدها، حيث منحت آلية التصعيد في إطار حوكمة تحقيق الرؤية 336 ساعة عمل تعادل 14 يوماً وهي الفترة الزمنية التي حددتها الحوكمة، للوزراء التنفيذيين الممثلين لوزارات لحل العوائق التي تعترض خطوات التنفيذ مع تحمل كل وزير مسؤوليات جهازه من خلال حل معظم المشكلات التنفيذية التي تعوق التقدم وفق إطار صلاحياته الممنوحة.
نفضت آلية عمل برامج تحقيق الرؤية السعودية 2030 التنفيذية «غبار الماضي»٬ وقررت من خلال منهجية متابعة الأداء وإعداد التقارير الدورية لتحقيق برامج الرؤية مع الجهات المعنية من وزارات وهيئات حكومية واقعا تنفيذيا نحو البناء٬ والتنمية٬ ومواجهة التحديات٬ فقد اكتملت الصورة بكل وضوح بين المنهجية الجديدة وإطار حوكمة تنفيذ الرؤية، حيث تم توزيع الأدوار التنفيذية وتحديد التقارير والمحتوى العام لكل تقرير يرتبط بدرجات الإنجاز، فمن شهر يناير كل عام وحتى ديسمبر، سيكون مكتب الإدارة الإستراتيجية في سباق مع الزمن لتحقيق المستهدفات من حيث تنسيق جمع مدخلات فرق الرؤية كجزء من عملية التحضير لتقارير الربعية والسنوية إلى اللجنة الاستراتيجية، فيما تلعب تقارير أشهر يونيو، وسبتمبر، ديسمبر من كل عام على مدار خمسة أعوام دورا كبيرا في مراجعة تفصيلية لتقارير الحالة والتقدم المحرز في كافة برامج تحقيق الرؤية. فيما سيرصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، القضايا التي تؤثر على تحقيق أهداف تقارير التقدم في مبادرات الجهات الحكومية لتحقيق برنامج الرؤية، والمبادرات الأخرى لدى الجهات، في شهري يناير وفبراير من كل عام، والتقرير القائم على البيانات لمستوى الجهة سنويا من حيث مراجعة حالة الأهداف الاستراتيجية والمبادرات على مستوى الجهة، والدعم المطلوب من القيادة العليا. ويعتبر مركز الأداء أحد أذرعة إطار حوكمة تنفيذ الرؤية على مستوى تطوير الاستراتيجيات حيث يناط بالمركز في إطار آلية عمل برامج تحقيق الرؤية التي أعلن عنها، البدء في تعزيز الشفافية ومتابعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات، وقياس مستوى التقدم بشكل دوري، بما في ذلك التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وإبراز أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر. وأسندت المراجعة ربع السنوية لبرامج تحقيق الرؤية لمكتب الإدارة الإستراتيجية، إذ يرصد تفاصيل القضايا التي يتم تصعيدها، حيث منحت آلية التصعيد في إطار حوكمة تحقيق الرؤية 336 ساعة عمل تعادل 14 يوماً وهي الفترة الزمنية التي حددتها الحوكمة، للوزراء التنفيذيين الممثلين لوزارات لحل العوائق التي تعترض خطوات التنفيذ مع تحمل كل وزير مسؤوليات جهازه من خلال حل معظم المشكلات التنفيذية التي تعوق التقدم وفق إطار صلاحياته الممنوحة.