كيف تثبت المرأة تعرضها للعنف النفسي!
الأربعاء / 07 / شعبان / 1438 هـ الأربعاء 03 مايو 2017 02:32
شذى الحسيكي (جدة)
shaza_alh@
لايزال العنف النفسي تجاه المرأة، إحدى القضايا التي تحتاج إلى نظر، فيما تظل الأحكام القضائية الصادرة ضد المعنّف تنظر إلى قضايا العنف الجسدي الذي تترتب عليه آثار جسدية ظاهرة، وذلك لعدم استطاعة المرأة إثبات أو توثيق الآثار النفسية، ما يستوجب تفعيل تخصصات طب النفس الجنائي وعلم النفس الجنائي في المؤسسات القضائية والجنائية بالمملكة. وهنا يجيب المستشار القانوني محمد الحداري على استفسارات عدد من القارئات حول تعرضهن للعنف النفسي:
* هل ينظر أو يؤخذ بالعنف النفسي كقضية في المحاكم؟
** نعم، هذه القضايا محل نظر واهتمام القاضي ويتم النظر فيها.
* كيف تثبت المرأة تعرضها للعنف النفسي، خصوصا أنه قد يؤثر على حياتها، سواء كانت ابنة أو أختا أو زوجة ولديها أطفال يعانون من هذا العنف الأسري؟
** تختلف قضايا العنف النفسي عن غيرها لعدم القدرة على الإثبات، وتقديم البيانات اللازمة، إذ لا يهتم معظم الضحايا بالتوثيق والاحتفاظ بالبيانات سواء كانت آثارا جسدية يمكن إثباتها بتقرير طبي، أو وقائع يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو المستندات الخطية أو الأوراق المكتوبة أو غيرها.
* ما الأحكام التي قد تصدر ضد المعنِّف إذا كان ولي الأمر يسكن مع المعنفة في المنزل نفسه؟
** لا شك أن رأي الطبيب النفسي في التقارير الطبية لإثبات حالات العنف يُعدّ من الآراء المهمة التي يجب أن يشملها التقرير الطبي، أيضا تخصص طب النفس الجنائي وتخصص علم النفس الجنائي تُعدّ من أهم التخصصات العلمية التي يجب أن تُفعَّل في المؤسسات القضائية والجنائية في المملكة، لاسيما أن هذه التخصصات لا يستعان بها في تفعيل الأحكام القضائية في المؤسسات الشرعية، إما لتواصلها الضعيف مع المحاكم ووزارة العدل، أو لأن دورها الفعلي لم يتم تفعيله بشكل كامل، كما لا تخفى أهمية دور وزارة الصحة في إثبات المسؤولية الجنائية والعمل مع العدل في هذا المجال.
إذ يعد التقرير الطبي دليلاً استرشادياً يستأنس به القاضي ويقوي توجهه في إصدار الحكم والتسبيب فيه، إلا أنَّه غير ملزم به وفقاً للمادة (38) من نظام المرافعات الشرعية. أما بالنسبة لشهادة الشهود، وهي وسيلة من وسائل الإثبات أمام القاضي، بيد أن توفر التقرير الطبي يعد من أهم وسائل إثبات الواقعة. وفي الغالب تكون أحكام القاضي بناء على اجتهاد شخصي أو الرجوع للأحكام القضائية السابقة أو استشارة أهل الخبرة من قضاة لهم باع طويل بالمحاكم، وذلك بسبب عدم تفعيل قانون العنف الأسري بالشكل الصحيح.
لايزال العنف النفسي تجاه المرأة، إحدى القضايا التي تحتاج إلى نظر، فيما تظل الأحكام القضائية الصادرة ضد المعنّف تنظر إلى قضايا العنف الجسدي الذي تترتب عليه آثار جسدية ظاهرة، وذلك لعدم استطاعة المرأة إثبات أو توثيق الآثار النفسية، ما يستوجب تفعيل تخصصات طب النفس الجنائي وعلم النفس الجنائي في المؤسسات القضائية والجنائية بالمملكة. وهنا يجيب المستشار القانوني محمد الحداري على استفسارات عدد من القارئات حول تعرضهن للعنف النفسي:
* هل ينظر أو يؤخذ بالعنف النفسي كقضية في المحاكم؟
** نعم، هذه القضايا محل نظر واهتمام القاضي ويتم النظر فيها.
* كيف تثبت المرأة تعرضها للعنف النفسي، خصوصا أنه قد يؤثر على حياتها، سواء كانت ابنة أو أختا أو زوجة ولديها أطفال يعانون من هذا العنف الأسري؟
** تختلف قضايا العنف النفسي عن غيرها لعدم القدرة على الإثبات، وتقديم البيانات اللازمة، إذ لا يهتم معظم الضحايا بالتوثيق والاحتفاظ بالبيانات سواء كانت آثارا جسدية يمكن إثباتها بتقرير طبي، أو وقائع يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو المستندات الخطية أو الأوراق المكتوبة أو غيرها.
* ما الأحكام التي قد تصدر ضد المعنِّف إذا كان ولي الأمر يسكن مع المعنفة في المنزل نفسه؟
** لا شك أن رأي الطبيب النفسي في التقارير الطبية لإثبات حالات العنف يُعدّ من الآراء المهمة التي يجب أن يشملها التقرير الطبي، أيضا تخصص طب النفس الجنائي وتخصص علم النفس الجنائي تُعدّ من أهم التخصصات العلمية التي يجب أن تُفعَّل في المؤسسات القضائية والجنائية في المملكة، لاسيما أن هذه التخصصات لا يستعان بها في تفعيل الأحكام القضائية في المؤسسات الشرعية، إما لتواصلها الضعيف مع المحاكم ووزارة العدل، أو لأن دورها الفعلي لم يتم تفعيله بشكل كامل، كما لا تخفى أهمية دور وزارة الصحة في إثبات المسؤولية الجنائية والعمل مع العدل في هذا المجال.
إذ يعد التقرير الطبي دليلاً استرشادياً يستأنس به القاضي ويقوي توجهه في إصدار الحكم والتسبيب فيه، إلا أنَّه غير ملزم به وفقاً للمادة (38) من نظام المرافعات الشرعية. أما بالنسبة لشهادة الشهود، وهي وسيلة من وسائل الإثبات أمام القاضي، بيد أن توفر التقرير الطبي يعد من أهم وسائل إثبات الواقعة. وفي الغالب تكون أحكام القاضي بناء على اجتهاد شخصي أو الرجوع للأحكام القضائية السابقة أو استشارة أهل الخبرة من قضاة لهم باع طويل بالمحاكم، وذلك بسبب عدم تفعيل قانون العنف الأسري بالشكل الصحيح.