قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن الوزارة ستعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطة طموح لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة.

وقال الحقيل خلال مقابلة مع رويترز اليوم الأربعاء خلال مؤتمر اليورومني السعودي 2017 اليوم في الرياض "لدينا خطة لبناء مليون وحدة سكنية في المملكة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار."

وأضاف "نعمل الآن على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين ونأمل أنه فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء أن نستجيب للطلب خلال خمس سنوات."

وأوضح الوزير أن هناك 1.6 مليون على قوائم الانتظار للحصول على مساكن من الوزارة ومن صندوق التنمية العقاري.

وقال الحقيل اليوم إن نسبة التمويل العقاري لا تغطي سوى ثلاثة بالمئة من الطلب وإن الوزارة تسعى لرفع قيمة التمويل بالقطاع إلى 550 مليار ريال (146.7 مليار دولار) بحلول 2021 من 280 مليار ريال حاليا.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الإسكان، أن المواطنين لن يتحملون أعباء فائدة للبنوك للذين يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، مشيرة إلى أن نسبة الموجودين على قوائم الانتظار ممن دخلهم الشهري بحدود هذا المبلغ يبلغون نحو 85 في المائة.

وأضاف وزير الإسكان في تصريحاته على هامش المؤتمر : "المواطنين الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال شهريا لن يتحملون أي تكلفة إضافية من قبل البنوك التجارية، حيث تهدف الوزارة والصندوق إلى تحويلهم للبنوك لتسريع عملية التمويل وحل مشكلة التمويل من خلال الشراكة بين الصندوق والبنوك".

وأشار إلى أن نحو 85 في المائة من المتقدمين للصندوق العقاري يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال وبالتالي سيستفيدون من القروض.

وحول رفع البنوك التجارية الفوائد على موظفي القطاع الخاص عن الحكومي لوجود التفرقة، نفى الحقيل وجود تفرقة بين موظف القطاع العام والخاص من حيث الاستفادة من خدمات الصندوق.

وقال الحقيل في كلمته إن شركة إعادة التمويل السعودية حصلت على تصريح بعدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيرا إلى أن الشركة سوف تحصل على تصريح بإطلاق أول منتجاتها مع نهاية الشهر الجاري.

ولفت الحقيل إلى أن استكمال مراحل تطبيق رسوم الأراضي سيكون بحسب ظروف السوق، بحيث إذا لم يحدث التوازن المطلوب بالسوق ينتقل إلى المرحلة المقبلة.