'العمل والتنمية' تطرح 5 مسودات لقرارات وزارية عبر 'معًا للقرار'
الأربعاء / 07 / شعبان / 1438 هـ الأربعاء 03 مايو 2017 16:12
واس (الرياض)
طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال شهر رجب الماضي، خمس مسودات لقرارات وزارية، أمام المهتمين والمختصين، عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معًا للقرار" http://qarar.ma3an.gov.sa//.
ووجهت الوزارة خلالها الدعوة للمهتمين والمختصين، من أجل مشاركتها في تحسين القرارات الوزارية الخاصة بتلك المسودات، وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليها.
ويأتي هذا التوجه رغبةً من الوزارة بمشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل عبر اتباع استراتيجية الحكومة المفتوحة، الهادفة إلى تحسين حوكمة أعمال الوزارة ومؤسساتها الشقيقة وتطوير خدماتها.
وطرحت الوزارة خلال الشهر الماضي، مسودتي لائحتي مجالس المؤسسات والجمعيات الأهلية، الهادفتين إلى الارتقاء بالعمل الأهلي وتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما طرحت مسودة تعديل اشتراطات تنظيم العمل عن بعد، وكذلك مسودة قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، ومسودة القواعد التنفيذية للّائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وشهدت تلك المسودات خلال فترة طرحها للمناقشة، تفاعلا من زوار البوابة، عبر التعليقات المكتوبة حول مواد تلك المسودات، التي تحرص الوزارة على الاستماع لها وأخذها بعين الاعتبار، من أجل المساهمة في تحسين مشروعات تلك القرارات، والوصول إلى صياغة قرارات مناسبة لجميع الأطراف.
ووجهت الوزارة خلالها الدعوة للمهتمين والمختصين، من أجل مشاركتها في تحسين القرارات الوزارية الخاصة بتلك المسودات، وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليها.
ويأتي هذا التوجه رغبةً من الوزارة بمشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل عبر اتباع استراتيجية الحكومة المفتوحة، الهادفة إلى تحسين حوكمة أعمال الوزارة ومؤسساتها الشقيقة وتطوير خدماتها.
وطرحت الوزارة خلال الشهر الماضي، مسودتي لائحتي مجالس المؤسسات والجمعيات الأهلية، الهادفتين إلى الارتقاء بالعمل الأهلي وتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما طرحت مسودة تعديل اشتراطات تنظيم العمل عن بعد، وكذلك مسودة قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، ومسودة القواعد التنفيذية للّائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وشهدت تلك المسودات خلال فترة طرحها للمناقشة، تفاعلا من زوار البوابة، عبر التعليقات المكتوبة حول مواد تلك المسودات، التي تحرص الوزارة على الاستماع لها وأخذها بعين الاعتبار، من أجل المساهمة في تحسين مشروعات تلك القرارات، والوصول إلى صياغة قرارات مناسبة لجميع الأطراف.