الحقيل: لا فوائد على أصحاب الدخل الأقل من 14 ألفاً
وزير الإسكان: الدعم الكامل 85 % من مستفيدي «العقاري»
الخميس / 08 / شعبان / 1438 هـ الخميس 04 مايو 2017 02:24
محمد سعود (الرياض)
mohamdsaud@
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المواطنين الذين تقل دخولهم الشهرية عن 14 ألف ريال من المستفيدين من صندوق التنمية العقارية لن يدفعوا فوائد مالية للبنوك.
وقال الحقيل عقب مشاركته في الجلسة الرئيسية بمنتدى يورومني 2017 بالرياض أمس (الأربعاء): «واجبنا خدمة المواطنين بما فيهم المستفيدون من صندوق التنمية العقارية، ونحن واضحون، إذ إن أصحاب الدخل الأقل من 14 ألف ريال ليست عليهم التزامات مالية وسيكونون كما كانوا عليه في السابق، ونسبتهم 85% من المستفيدين من الصندوق الحاليين الذين ظهرت أسماؤهم والمستفيدين مستقبلا أيضاً، والبنوك مجرد مقدم للخدمة بالنيابة عن الصندوق».
وأضاف أن السيولة المرصودة في مؤسسة النقد عالية جداً، وتصل الإيداعات اليومية لحدود 120 مليار ريال تقريباً تودعها البنوك في مؤسسة النقد، لافتاً إلى عدم وجود مشكلة في السيولة، بيد أن هناك انخفاضا في الرغبة الشرائية لدى عدد كبير من المواطنين.
وذكر أن نسبة تعثر المحافظ لدى البنوك منخفضة جدا تصل إلى أقل من 1% مقارنة بالتعثر لدى الكثير من الدول، لافتاً إلى أن حجم المبالغ في محافظ السوق السعودية تصل إلى 116 مليار ريال، مضيفاً: «سنقوم تدريجياً بشراء حصص منها، ونطمح أن يرتفع السوق إلى 550 مليار ريال، وكل النمو سيأتي عن طريق البنوك».
وفي كلمته بالمنتدى، أكد الحقيل أن أكبر تحد لدى الوزارة يكمن في تكلفة المسكن المرتفعة جداً أمام المواطن، وتعمل الوزارة على توفير المسكن المناسب لفئات الدخل المختلفة بالسعر المناسب للمواطنين سواء من خلال التملك أو الإيجار.
ولفت إلى أن قطاع الإسكان كان مربحاً في فترة من الزمن من خلال بيع الأراضي، أما الآن تغيرت المعطيات، وأعداد المطورين العقاريين في المملكة ضعيفة، وقال: «نطمح إلى أن يكون السوق جاذبا».
وبين الحقيل أن الصندوق العقاري يمتلك حصة سوقية، وهناك أسباب واضحة لعدم نمو السوق العقارية وترجع إما لحداثة شركات التمويل، أو لعدم تطوير المنتجات التمويلية بالشكل المطلوب التي تتواكب مع حاجات المستهلك.
وقال وزير الإسكان: «نطمح إلى أن يكون كل مواطن سعودي يذهب إلى البنك أو شركة تمويلية يجد التمويل المناسب له، من دون الانتظار، ولدينا برامج ضمانات ودعم تمويلي تساعد المواطن على الحصول على سكنه بشكل سريع»، مشيراً إلى تقدم العلاقة مع شركاء الوزارة بما فيهم الشريك الأساسي مؤسسة النقد السعودي.
وذكر أن شركة إعادة التمويل حصلت على عدم ممانعة من مؤسسة النقد، وستبدأ العمل في الحصول على تصريح منتجات سكنية في نهاية الشهر الجاري، وستكون رافدا أساسيا لنمو القطاع.
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المواطنين الذين تقل دخولهم الشهرية عن 14 ألف ريال من المستفيدين من صندوق التنمية العقارية لن يدفعوا فوائد مالية للبنوك.
وقال الحقيل عقب مشاركته في الجلسة الرئيسية بمنتدى يورومني 2017 بالرياض أمس (الأربعاء): «واجبنا خدمة المواطنين بما فيهم المستفيدون من صندوق التنمية العقارية، ونحن واضحون، إذ إن أصحاب الدخل الأقل من 14 ألف ريال ليست عليهم التزامات مالية وسيكونون كما كانوا عليه في السابق، ونسبتهم 85% من المستفيدين من الصندوق الحاليين الذين ظهرت أسماؤهم والمستفيدين مستقبلا أيضاً، والبنوك مجرد مقدم للخدمة بالنيابة عن الصندوق».
وأضاف أن السيولة المرصودة في مؤسسة النقد عالية جداً، وتصل الإيداعات اليومية لحدود 120 مليار ريال تقريباً تودعها البنوك في مؤسسة النقد، لافتاً إلى عدم وجود مشكلة في السيولة، بيد أن هناك انخفاضا في الرغبة الشرائية لدى عدد كبير من المواطنين.
وذكر أن نسبة تعثر المحافظ لدى البنوك منخفضة جدا تصل إلى أقل من 1% مقارنة بالتعثر لدى الكثير من الدول، لافتاً إلى أن حجم المبالغ في محافظ السوق السعودية تصل إلى 116 مليار ريال، مضيفاً: «سنقوم تدريجياً بشراء حصص منها، ونطمح أن يرتفع السوق إلى 550 مليار ريال، وكل النمو سيأتي عن طريق البنوك».
وفي كلمته بالمنتدى، أكد الحقيل أن أكبر تحد لدى الوزارة يكمن في تكلفة المسكن المرتفعة جداً أمام المواطن، وتعمل الوزارة على توفير المسكن المناسب لفئات الدخل المختلفة بالسعر المناسب للمواطنين سواء من خلال التملك أو الإيجار.
ولفت إلى أن قطاع الإسكان كان مربحاً في فترة من الزمن من خلال بيع الأراضي، أما الآن تغيرت المعطيات، وأعداد المطورين العقاريين في المملكة ضعيفة، وقال: «نطمح إلى أن يكون السوق جاذبا».
وبين الحقيل أن الصندوق العقاري يمتلك حصة سوقية، وهناك أسباب واضحة لعدم نمو السوق العقارية وترجع إما لحداثة شركات التمويل، أو لعدم تطوير المنتجات التمويلية بالشكل المطلوب التي تتواكب مع حاجات المستهلك.
وقال وزير الإسكان: «نطمح إلى أن يكون كل مواطن سعودي يذهب إلى البنك أو شركة تمويلية يجد التمويل المناسب له، من دون الانتظار، ولدينا برامج ضمانات ودعم تمويلي تساعد المواطن على الحصول على سكنه بشكل سريع»، مشيراً إلى تقدم العلاقة مع شركاء الوزارة بما فيهم الشريك الأساسي مؤسسة النقد السعودي.
وذكر أن شركة إعادة التمويل حصلت على عدم ممانعة من مؤسسة النقد، وستبدأ العمل في الحصول على تصريح منتجات سكنية في نهاية الشهر الجاري، وستكون رافدا أساسيا لنمو القطاع.