okaz_online@

أنشأت مؤسسة الملك خالد وحدة جديدة بمسمى «تصميم السياسات»، تعنى بالدراسات والبحوث حول الموضوعات التنموية والاجتماعية بما يضمن إحداث التأثير الإيجابي في السياسات الحكومية المتعلقة بتلك القضايا، والتواصل مع دوائر صنع القرار، وابتكار الحلول والسياسات لمعالجة القضايا التنموية.

وتأتي هذه الخطوة نحو إنشاء وحدة خاصة بالدراسات، بعد أن نجحت المؤسسة من خلال الأبحاث والدراسات التي نشرتها سابقاً في الدفع نحو إقرار الكثير من الأنظمة المطبقة والمفعَّلة اليوم، وتبني الحكومة لعدد من المبادرات المستقاة من أبحاثها، ومن أهمها دراسة «مشروع نظام الحد من الإيذاء»، ودراسة «اتجاهات الشباب الجامعي نحو الفحص الطبي لغرض الزواج»، ودراسة «الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه»، وهي الأنظمة التي كانت المؤسسة تقف خلفها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية بنشاطات هذه الأنظمة. وكشفت المؤسسة بأنها تتوجه من خلال هذه الوحدة نحو تعظيم أثر القطاع غير الربحي في المملكة عن طريق البحث والدراسات لردم الفجوة بين البحث ورسم السياسات، بما يضمن ابتكار الحلول والسياسات لمعالجة القضايا التنموية ويحفز على التغيير الإيجابي للسياسات والقضايا الاجتماعية المرتبطة بمجالات عملها.

وأوضحت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل لـ«عكاظ» استجابة صانع القرار والجهات الحكومية المعنية، واصفةً إياها بالإيجابية والفعالة جداً، ومطالبةً القطاع غير الربحي في المملكة بمضاعفة نشاطاته في مجال إصدار الدراسات والبحوث، والتركيز عليه خلال المرحلة القادمة كنشاط إستراتيجي.