وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في تعميم من المقام السامي على جميع الجهات الحكومية المعنية، بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأكد الأمر السامي على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة، مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.

كما تضمن مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقا لما تقضي به أحكام نظام العمل.

وأشارت التوجيهات الكريمة، إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات.

كما طالبت التوجيهات الملكية جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة، بنشر تلك التعليمات والإجراءات المعمول بها في مواقعها الرسمية.

وكانت "عكاظ" قد نشرت فحوى الأمر السامي في عددها الصادر بتاريخ 27/8/1483هـ الموافق 24/4/2017، حيث علمت من مصادرها الخاصة، أن هناك توجهات عليا بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة الحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.