كشف لقاء ولي ولي العهد التلفزيوني، أخيرا، بدايات مبشرة لرؤية 2030، وملامح لمستقبل زاهر مليء بالتفاؤل نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة ورفع عوائد صندوق الاستثمارات العامة، والاستفادة المثلى من الثروات الكامنة وتوطين الصناعات خلال السنوات القادمة، والمضي قدماً في تحفيز وتنمية الإيرادات غير النفطية.

فهناك سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي انعكست على الاقتصاد المحلي في فترة قياسية تلت الإجراءات التقشفية، من خلال ترشيد الانفاق الحكومي، والاستثمار الذكي للموازنة العامة في بداية العام المالي، ما ساهم في وقت قياسي في الحد من عجز الموازنة، وعدم تجاوز الدين العام 30%، وهو ما ساهم في إعادة البدلات للموظفين خلال فترة وجيزة، وهو أحد المؤشرات الفعلية والعملية على ما ذكره ولي ولي العهد عن تعافي الموازنة العامة من تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة، وبدء جني ثمار نتائج الإصلاحات بنهاية العام الحالي وخلال العامين القادمين.

اللقاء كان ثرياً بالمعلومات، ومنها الاستثمارات ذات البعد المستقبلي في عدة قطاعات، مثل الدعم اللوجستي البحري في منطقة البحر الأحمر، وجسر الملك سلمان البري الموصل لقناة السويس، وتوطين صناعة التعدين والصناعات العسكرية وصناعة السيارات، وهي مشاريع نوعية مولدة للفرص الوظيفية والاستثمارية للأفراد.

ولهذا، رؤية 2030 ماضية على قدم وساق، مدعمة بارتفاع الوعي العام نحو تطبيق الرؤية والإجراءات المصاحبة للإصلاحات الاقتصادية بثقة وتفاؤل نحو مستقبل أجمل.