كشف عضو شبكة «إيجار» عبدالرحمن السماري أن وزارة الإسكان تفاوض وزارة الداخلية للاكتفاء بالتسجيل في برنامج «إيجار» مستقبلا عوضا عن التسجيل في نظام «شموس»، إذ سيكون «إيجار» مرتبطا بـ«شموس» ويرسل له كافة البيانات، بما لا يدعو للتسجيل في النظامين معا.

ونوه إلى أن التطبيق بعد شهرين سيكون على عقود الإيجار السكني تحديدا، فيما سيتم إرجاء التطبيق على القطاع التجاري لوقت لاحق.

وأوضح السماري خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الخميس)؛ للتعريف بشبكة إيجار أن التسجيل يقتصر على السعوديين، ويمكن للوسيط العقاري إضافة عدد المستخدمين السعوديين الذين يعملون معه في المكتب المشترك.

ونوه إلى أن قرار سعودة مكاتب الإيجار لن يتيح العمل بالمكاتب سوى للسعوديين بعد تطبيق النظام.

ولفت إلى خضوع نسبة الوسيط العقاري البالغة حاليا 2.5 % للدراسة بناء على طلب قطاع عريض من العاملين في مجال العقارات.

وقال السماري:«العقود التقليدية السارية حاليا لن يفرض عليها التسجيل في النظام، إلا أن الميزات المتوفرة به ستكون حافزا للتسجيل، خصوصا في ما يتعلق بحفظ الحقوق لجميع الأطراف والاستفادة من الخدمات المتاحة الأخرى مثل السداد الإلكتروني، وخدمة التنبيهات والإشعارات وغيرها، وأتوقع أن يتم الانتهاء من العقود التقليدية خلال أشهر».

وبشأن إمكانية تدخل وزارة الإسكان لإثناء أصحاب الوحدات العقارية عن زيادة أسعار الإيجارات، أشار إلى عدم وجود آلية لذلك، إذ إن الأمر متروك للعرض والطلب.