حذرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي من استغلال تدابير «مكافحة الإرهاب»، واستخدامها وسائل لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مثل استهداف الأقليات أو العمل باسم الأمن على قمع الحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي. وبينت أنه في الوقت الذي يستهدف فيه الإرهاب المدنيين الأبرياء، يصبح العديد من المدنيين ضحايا لحملات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وعن الوضع في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ذكر مشروع تقرير الأمن البشري، وهو عبارة عن مركز أبحاث مستقل ينتمي لجامعة سايمون فرازر في فانكوفر بكندا، أنه خلال الفترة بين عامي 1946 و2005، أمضت 53 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 621 عاماً في النزاعات، أو ما معدله 11.7 عام للبلد الواحد. وأضاف التقرير أنه خلال تلك الصراعات، قُتل نحو ثلاثة ملايين شخص في مختلف دول المنظمة، ووفقاً لقاعدة بيانات أوبسالا للنزاعات، بمقر جامعة أوبسالا في السويد، ازداد العدد الإجمالي للصراعات في الدول الأعضاء في المنظمة من 12 في العام 1975 إلى 30 في العام 1999، ثم انخفض إلى 16 في 2003، وارتفع نسبة إلى ذلك الحين 24 اعتبارا من العام 2011.

وفي هذا السياق أعلنت الهيئة أن جلسة النقاش للدورة العادية الحادية عشرة التي ستعقد في مقرها بمدينة جدة خلال الفترة من 7 ـ 11 مايو 2017، ستكون بعنوان «حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب»، مشيرة إلى أن النقاش سيكون مفتوحا لأعضاء الهيئة والدول الأعضاء.

ويهدف النقاش في هذه الدورة إلى تحليل السياق العام للمبادرات الدولية والإقليمية وتلك الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتأثيرها على التمتع بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز الروابط بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب لتبادل التجارب، والخبرات.