شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية وفقاً للتوزيع الجغرافي. بحيث لا تقل في ما يخص المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث في ما يخص المستشفيات عن الحدود التي وضعها المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي محمد سليمان الحسين، أن الهدف من التنظيم هو تعزيز الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية كافة من خلال إلزام شركات التأمين الصحي بتحديد شبكة لمقدمي الخدمات الصحية تغطي جميع مناطق ومحافظات ومدن السعودية ونطاقها الجغرافي على أن تتضمن الشبكة جميع مستويات الخدمة حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة.

وأضاف الحسين أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي وحاجاتهم والممارسات العالمية للتغطية التأمينية الصحية المماثلة، عقب ملاحظة عدم التزام عدد من شركات التأمين الصحي بذلك، وإصدارها وثائق تأمين صحي لأصحاب العمل تحتوي على شبكة محدودة لمقدمي الخدمة الصحية ولا تغطي مختلف المدن والمناطق.

وأهاب الحسين، بجميع الشركات المؤهلة بالتقيد بما جاء في التعميم وتزويد المجلس بالشبكة المعتمدة لها التي تتماشى مع الحد الأدنى الذي وضعه المجلس وفق الجدول وأن لا يتم السماح بعد تاريخ 11 /‏8 /‏2017 بإصدار وثيقة جديدة لصاحب العمل، تحتوي على شبكة مقدمي خدمة أقل من الحد الأدنى المعتمد. مبيناً أنه ستتم متابعة التزام الشركات بذلك من خلال الجولات الميدانية لفرق العمل ورسائل المجلس التوعوية المستمرة للمؤمن لهم وكذلك من خلال الشكاوى التي ترد إلى المجلس.

ولفت الحسين إلى أن المجلس خصص عدداً من قنوات الاتصال للأطراف ذات العلاقة (المؤمن لهم، شركات التأمين الصحي، مقدمو خدمات الرعاية الصحية، أصحاب العمل)، إذ تقدم للمتصل جميع المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، إضافة إلى أسماء شركات التأمين المؤهلة وأسماء مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين وكذلك الرد على الاستفسارات كافة وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى.