أكدت وزارة الصحة أن البلاغات التي تستقبلها من المرضى خاضعة للتدقيق والمراجعة وما يتم التأكد منه تقوم الوزارة بأخذ الخطوات النظامية اللازمة تجاهه، إلا أن كثيرا من البلاغات تكون مضاعفات أو مخاطر للعمليات، وهي متوقعة ومفصح عنها في نموذج الموافقة، وفي هذه الحالة يتم التأكد من سلامة الإجراءات، وأن ما حصل للمريض هو في حدود تلك المضاعفات والمخاطر المتوقعة.

وقالت الوزارة أمس (الإثنين) عبر حسابها في «تويتر» تعقيبا على التقرير الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول بلاغات لأخطاء طبية تم الإبلاغ عنها من قبل المرضى أو ذويهم: «إن تقديم البلاغات عن طريق الرقم (937) هو حق مكفول للمريض والمستفيد من الخدمة، وما تم تداوله في التقرير (المتداول) عن بلاغات لأخطاء طبية هو في الواقع ما تم الإبلاغ عنه من قبل المرضى وذويهم وليس كما وصفه بعض المتداولين بأنه تقرير بالأخطاء الطبية المؤكدة».

وأضافت أن التوقيع على إجراء العملية مع توضيح نسبة النجاح وذكر المضاعفات الطبية المتوقعة أمر أساسي ومعمول به في كل دول العالم، وهذا ما قد يراه بعض المرضى أو ذويهم خطأ طبي ويتم الإبلاغ عنه، وهذا حق مشروع لهم، إذ تقوم الوزارة والجهات المختصة بالتحقيق، سواء تلك التي في القطاع الخاص أو الحكومي، وتنتهي نسبة منها إلى أنها أخطاء طبية، ونسبة أخرى تكون مضاعفات طبية متوقعة كان يعتقد المريض أو ذووه أنه خطأ طبي وتكون في حدود ما تم الإفصاح عنه في نموذج الموافقة.