Maryam 9902@

أقر رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج في اجتماعهم أمس (الإثنين) نظام «القانون» الاسترشادي لحماية المال العام ومكافحة الفساد لدول المجلس. وأكد رئيس الاجتماع في الدورة الحالية «من مملكة البحرين» الفريق عادل الفاضل لـ «عكاظ» أن جميع دول المجلس لديها أجهزة معنية بمكافحة الفساد موزعة على شكل هيئات أو تتبع وزارات معنية في الدولة تختلف تبعيتها الإدارية من دولة إلى أخرى، ولكنها كمضمون موجودة ومفعلة وقائمة، مبينا أن القانون الاسترشادي يراعي المعايير الدولية. واستبعد النية لتغيير بعض قوانين الدول لتتماشى مع المؤشر الذي تم إقراره، وقال «كل دولة لها الحرية في اختيار القوانين التي تناسبها، ولكن القانون الاسترشادي لدول المجلس هو خاص بدول المجلس تسترشد به في ما يحقق لها كل ما تطمح له». وحول خطوة السعودية في محاكمة الوزراء، وما إذا كانت دول المجلس ستسترشد بآليات المحاكمة، قال الفاضل نحن مع أي خطوة لمكافحة الفساد، ودول المجلس حريصة على محاسبة الجميع في حال كان هناك أي استغلال من قبل أي شخص في أي مسؤولية يجب أن يحاسب، يذكر أن الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن ناقش 11 نقطة من بينها جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد.