كشف وكيل وزارة الإسكان المصرية المهندس وليد عباس أن قانون الاستثمار الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب المصري أخيرا، سيساعد على جذب الاستثمارات السعودية في عدد من المجالات التي تهتم بها مصر حاليا.

وبين أن السعودية تعد من أكثر الدول اهتماما بالاستثمار في مصر، خصوصا العقارات، التي توليها حكومة بلاده أهمية كبيرة.

وأكد في تصريحات أمس (الثلاثاء) وجود تعاون كبير بين السعودية ومصر في هذا المجال؛ ما دفع العديد من الشركات الاستثمارية في المملكة ورجال أعمال إلى زيادة الاستثمارات العقارية.

وأوضح أن ذلك بمثابة بداية مشجعة لجذب مستثمرين سعوديين جدد في بناء الوحدات السكنية والفنادق السياحية، فضلا عن باقي المنشآت المعمارية الأخرى. وقال: «الكثير من الشركات السعودية أعلنت رسميا الدخول في مشاريع عقارية كبرى في مصر، والهدف الأساسي من إنشاء شراكة قوية بين السعودية ومصر في مجال العقارات تحقق التنمية المطلوبة في البلدين».