أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي بتغريم شركة سيارات في أبها 300 ألف ريال، تورطت في بيع مركبة لأحد المواطنين، تبين وجود سمكرة وإعادة طلاء في الصدام والرفرف الأمامي للمركبة؛ ما يعد غشا للمشتري وادعاء بكونها جديدة.

وتعود تفاصيل القضية عندما قدم أحد المواطنين بلاغاً، أشار فيه إلى أنه اشترى سيارة من إحدى الشركات واكتشف عند استلامها أنها مصدومة، وبمراجعته للشركة عرضت عليه تعويضا بمبلغ 15 ألف ريال؛ نظير تلك الأضرار، إلا أنه رفض وطلب تقريرا عما حدث للسيارة.

بينما خاطبت الشركة وزارة التجارة والاستثمار وأدعت أن المواطن المتضرر تسلم السيارة خالية من الصدمات. وبعد الاستماع لأقوال الطرفين، أقرت الشركة بوجود أضرار في السيارة لم يخبر العميل بها.

وبررت أسباب ذلك بعدم علم فرع الشركة بأبها أن السيارة تعرضت للضرر نتيجة ظروف التحميل والتنزيل.

وبعد النظر في كافة الأدلة وسماع الأقوال، ثبت إدانة الشركة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري. وقررت الجهات القضائية تعزيرها لقاء ذلك بتغريمها 300 ألف ريال ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية.