حينما فرضت على المملكة العربية السعودية خياراتها الاستراتيجية ضرورة استخدام قوتها الصلبة، مستندة في ذلك إلى شرعية دولية، لم تتردد في ذلك. ولكنها، في ذات الوقت، تمارس الآن قوتها الناعمة بشكل لافت، جمعت بها مكانتها السياسية وقوتها الاقتصادية ومرجعيتها الإسلامية.

ما أُعلن في وسائل الإعلام عن زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إلى المملكة خلال الشهر الجاري أجَلّ شاهد ومظهر لممارسة هذه القوة الناعمة السعودية سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وإسلاميا. قطعا هذا سبقه جهد وتحضير ورؤية، قاده تحرك دبلوماسي نشط عبر زيارات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعدد من العواصم الإسلامية، وما صاحبها من حركة على الجانب الآخر لسمو ولي ولي العهد لواشنطن، مما جعل الرئيس الأمريكي الجديد يبدأ بأول زيارة خارجية له للمملكة العربية السعودية، وهي سابقة لم تحدث من قبل، وأفضت لعقد العزم على التئام ثلاث قمم في وقت واحد بالمملكة، تؤكد جميعها على أن هناك عزما وتصميما سعوديا، يرفده توافق خليجي عربي إسلامي، وبالتوافق مع دولة عظمى، على إيجاد حل جذري لما يعصف بالمنطقة من أزمات يأتي على رأسها الإرهاب والتطرف والعنف.

ومنظمة التعاون الإسلامي، وهي المنصة الجامعة لدولها الأعضاء (57 دولة) معنية تماما بهذه التحركات خاصة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتطرف ومشاعر الكراهية سواء من قبل من يدعون أنهم يمثلون الإسلام أو من غير المسلمين الذين صعدوا مشاعر الكراهية ضد المسلمين عبر ما اصطلح عليه: الإسلاموفوبيا. فكلاهما تطرف علينا محاربته.

إن موقف منظمة التعاون الإسلامي مبدئي وثابت، بل موجود في ميثاقها، تجاه الإرهاب والعنف والتطرف، من حيث رفضه ونبذه، وأن هذا الإرهاب لا دين له ولا جنسية، وعدم قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة.

من أجل هذه الغاية فمنظمة التعاون الإسلامي وبقرارات من قممها الإسلامية ومجالسها الوزارية قد سعت في هذا السياق إلى المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب عبر برامج تعمل على اجتثاث خطاب الكراهية من جذوره الفكرية المؤسسة، وقد أنشأت المنظمة لذلك مركز التواصل، الذي يعمل من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على نزع الشرعية عن الخطاب المتطرف وتفكيكه عن طريق بث الرسائل المضادة على مواقع التواصل الاجتماعي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وتعمل المنظمة حالياً على تأسيس فريق اتصال معني بمسلمي أوروبا ومُشكّل من قبل وزراء خارجية دول أعضاء بالمنظمة، حيث يهدف تأسيس هذا الفريق إلى ضمان إقامة تعاون فعال بين الأطراف المعنية بغية وضع الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على خطاب الكراهية والاعتداء الجسدي والممارسات الخاصة بالتعصب والتفرقة والتمييز العنصري ومعاداة الإسلام ودعم الحوار بين الثقافات والشمولية الاجتماعية، هذا إلى جانب ما تسعى إليه المنظمة من فتح حوارات مباشرة مع الجاليات الإسلامية في أوروبا بالتنسيق مع الحكومات الأوروبية.

* أمين عام منظمة التعاون الإسلامي