طوت التوجيهات والقرارات الصادرة خلال السنوات الأخيرة صفحة معاناة المرأة مع تعقيدات إجراءات الطلاق والنفقة والحضانة، كما ساهمت بشكل فاعل في تمكين المرأة ودعم حقوقها، وتسهيل الإجراءات الكفيلة للتمتع بحقوقها. وإنصافها من الطليق، الذي يرفض منحها صك الطلاق أو صورة منه تارة، وابتزازه لامرأته المطلقة بطلب المال أو التنازل عن حقوقها مقابل حصولها على الوثائق الرسمية للأبناء، تارة أخرى، ما يؤدي إلى تعطيل مصالحها. وفي وقت تعج فيه أروقة المحاكم بما لا يقل عن نصف مليون قضية سنويا، لمن يتعرضن إلى ممارسات الأزواج السلبية، كالتهرب من النفقة على الزوجة والأبناء، وحرمانهن من سفر أولادهن بصحبتهن، فعّلت القرارات، القوانين التي تخفف المعاناة عن كاهل المرأة، وتتيح لها تقديم الشكاوى دون حضور أو موافقة ولي الأمر، فضلا عن إنجاز مصالحها التجارية والوظيفية، وتبقى الحاجة ملحة إلى تنظيمات وقرارات، تحفظ استقرار المطلقة وأبنائها. ومن جهتها، تبذل الجهات المعنية والجمعيات الخيرية جهودا كبيرة لدعم حقوق المرأة، منها مبادرة «تكامل»، إضافة إلى افتتاح خمسة مكاتب للمساندة الحقوقية في المدن الرئيسية (الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة) توجد فيها 10 باحثات قانونيات لتقديم الاستشارات القانونية المجانية لمراجعات المحكمة الشخصية في القضايا الأسرية والزوجية.