للجامعات شخصيتها الاعتبارية التي تمنحها حق تعيين أساتذتها بعيدا عن اشتراطات وزارة الخدمة المدنية وحق استقدام أساتذة آخرين بعيدا عن اشتراطات وزارة العمل، ولعل ذلك هو ما منح الجامعات الحق في أن تستقدم من تشاء ومن حيث تشاء، في الوقت الذي لا يزال فيه كثيرون من حملة الشهادات العليا من أبنائنا وبناتنا يعانون من البطالة على الرغم من أنهم متخرجون من جامعاتنا نفسها أو أنهم متخرجون من نفس الجامعات التي تخرج منها الأساتذة الذين يتم استقدامهم أو من جامعات تفوق سمعتها العلمية تلك الجامعات.

وقد يصبح الأمر مفهوما ومقبولا لو اقتصر الاستقدام على أساتذة يحملون تخصصات نادرة ودقيقة أو يتمتعون بخبرات في التعليم لا يمتلكها أبناؤنا وبناتنا الذين يعانون من البطالة، غير أن الأمر يبدو غريبا ومستدعيا للتساؤل إذا ما عرفنا أن كثيرا من الأساتذة الذين يتم استقدامهم إنما هم حديثو التخرج ويتمكن بعض منهم من الترقي في السلم التعليمي خلال فترة التعاقد معهم في جامعاتنا السعودية، بل إن كثيرا منهم لم يعرف عنه تميزا في مجال البحث وإنما تم التعاقد معه بناء على إنجازه لدرجة الدكتوراه فحسب، وذلك ما يلغي أي تمايز بينهم وبين أبنائنا وبناتنا الذين يحملون نفس الدرجة ويعانون من البطالة.

للجامعات شخصيتها الاعتبارية غير أن للوطن وأبنائه حقوقا اعتبارية ينبغي المحافظة عليها، ولذلك يبقى ملف بطالة حاملي الشهادات العليا مفتوحا ما دام باب الاستقدام والتعاقد مفتوحا على مصراعيه، وإذا كان التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الصحة قد نجح في إغلاق باب استقدام أطباء الأسنان فإن تنسيقا مماثلا ينبغي أن يتم بين وزارة العمل والجامعات يرشد عمليات الاستقدام وينقذ حملة الشهادات العليا لدينا من محنة البطالة.