سعودة «الأسنان» !
الجهات الخمس
الخميس / 15 / شعبان / 1438 هـ الخميس 11 مايو 2017 01:58
خالد السليمان
K_Alsuliman@
أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أمس أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستوقف استقدام أطباء الأسنان مما سيتيح الفرصة لخريجي طب الأسنان السعوديين الحصول على فرص أفضل للعمل، وكانت وزارة العمل قد قررت في وقت سابق توطين الوظائف في الأسواق التجارية المغلقة، وهي خطوات على طريق تمكين السعوديين من العمل في بلادهم !
في الحقيقة دول كثيرة تحمي فرص العمل التي تتوفر مؤهلاتها في مواطنيها، ليس في ذلك أي تمييز، بل إن دولا مثل بريطانيا تفرض على الشركات والمؤسسات الإعلان عن العديد من الوظائف للمواطنين البريطانيين قبل أن تسمح لها بتوظيف الأجانب، فتوطين الوظائف لا يؤمن فرص العمل للمواطنين وحسب، بل إنه يضمن دوران دخلهم في العجلة الاقتصادية ويحد من تحويل الأموال للخارج !.
وبقدر تثميني لسعي وزارة العمل والوزير علي الغفيص شخصيا لتوطين الوظائف فإنني أؤكد أن معظم هذه الجهود ستبقى أشبه بالـ «القربة» المخرومة ما لم تعمل الوزارة على سد الخرم وذلك بمعالجة الخلل في المادتين (٧٧) و (٧٨) من نظام العمل التي أتاحت فصل الموظفين السعوديين دون حماية مواطنة الوظيفة، فإذا كان من حق صاحب العمل أن يفصل الموظف غير المنتج، فإن من حقنا أن نحمي مواطنة الوظيفة، بأن يقيد الفصل في نظام العمل بعدم توظيف موظفين أجانب في وظيفة يتوفر لها مواطنون يملكون نفس أهلية وخبرة الأجنبي، وأثبتوا جدارتهم دائما متى ما توفرت له البيئة المحفزة والأجر العادل !.
jehat5@yahoo.com
أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أمس أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستوقف استقدام أطباء الأسنان مما سيتيح الفرصة لخريجي طب الأسنان السعوديين الحصول على فرص أفضل للعمل، وكانت وزارة العمل قد قررت في وقت سابق توطين الوظائف في الأسواق التجارية المغلقة، وهي خطوات على طريق تمكين السعوديين من العمل في بلادهم !
في الحقيقة دول كثيرة تحمي فرص العمل التي تتوفر مؤهلاتها في مواطنيها، ليس في ذلك أي تمييز، بل إن دولا مثل بريطانيا تفرض على الشركات والمؤسسات الإعلان عن العديد من الوظائف للمواطنين البريطانيين قبل أن تسمح لها بتوظيف الأجانب، فتوطين الوظائف لا يؤمن فرص العمل للمواطنين وحسب، بل إنه يضمن دوران دخلهم في العجلة الاقتصادية ويحد من تحويل الأموال للخارج !.
وبقدر تثميني لسعي وزارة العمل والوزير علي الغفيص شخصيا لتوطين الوظائف فإنني أؤكد أن معظم هذه الجهود ستبقى أشبه بالـ «القربة» المخرومة ما لم تعمل الوزارة على سد الخرم وذلك بمعالجة الخلل في المادتين (٧٧) و (٧٨) من نظام العمل التي أتاحت فصل الموظفين السعوديين دون حماية مواطنة الوظيفة، فإذا كان من حق صاحب العمل أن يفصل الموظف غير المنتج، فإن من حقنا أن نحمي مواطنة الوظيفة، بأن يقيد الفصل في نظام العمل بعدم توظيف موظفين أجانب في وظيفة يتوفر لها مواطنون يملكون نفس أهلية وخبرة الأجنبي، وأثبتوا جدارتهم دائما متى ما توفرت له البيئة المحفزة والأجر العادل !.
jehat5@yahoo.com