OKAZ_online@

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو الجاري لنظر الاستشكال المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم. وكانت النيابة المصرية جددت طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على العادلي الذي لا يزال هاربا لتنفيذ الحكم الغيابي، الذي صدر من قبل محكمة الجنايات الشهر الماضي، فيما نفى مسؤول أمني مرضه أو وجوده داخل أحد المستشفيات للعلاج.