OKAZ_online@

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقالة جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، جدلا سياسيا، خصوصا وأن كومي كان يقود التحقيق حول مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة. وأشار البيت الأبيض إلى أن قرار ترمب بإقالة كومي جاء استنادا إلى توصية من وزير العدل والمدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، ونائبه رود روزينشتاين، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستبدأ البحث عن مدير جديد لـ FBI على الفور. وسيقوم نائب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو ماكيب مؤقتا بأداء واجبات رئيس المكتب بعد إقالة كومي، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية نقلا عن رسالة المدعي العام جيف سيشنا.

من جهتهم، ندد الديموقراطيون في الكونغرس بإقالة كومي، معتبرين أنها بمثابة محاولة محتملة لتقويض التحقيق الجاري حول إمكان وجود تواطؤ بين مقربين من ترمب وروسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ شاك شومر «السيد الرئيس، مع كل الاحترام لكم، أنتم ترتكبون خطأ فادحا»، مشيراً إلى أنه حذر ترمب من هذه الخطوة عندما اتصل به الأخير لإعلامه بقرار الإقالة.

ودعا شومر خلال مؤتمر صحفي في الكابيتول إلى تعيين قاضٍ مستقل كي يتسلّم التحقيق حول وجود تنسيق محتمل بين روسيا وفريق حملة ترمب الانتخابية في العام 2016، وهو تحقيق يُجريه حاليا مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

أما زميله باتريك ليهي فاعتبر أن الأمر شبيه بـ«النيكسونية» في إشارة إلى الرئيس السابق نيكسون الذي أقال في العام 1973 القاضي المستقل أرشيبالد كوكس الذي كان يحقق في فضيحة ووترغيت.

من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطي مارك وورنر أن إقالة كومي «صادمة»، مشيرا إلى أن ترمب أقدم منذ توليه منصبه على إقالة وزيرة العدل بالوكالة وجميع المدعين الاتحاديين تقريبا والآن مدير الإف بي آي.

وكان ترمب رفض الاتهام الموجه لروسيا بأنها قامت بقرصنة الحزب الديموقراطي لتعزيز فرصه في الفوز بالرئاسة.