افتتح وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم (الخميس)، في القاعة الكبرى بمبنى الوزارة ورشة عمل مبادرة البحث والتطوير بالمملكة، التي نظمها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، بمشاركة خبراء في البحث العلمي والتطوير من الجامعات والجهات ذات العلاقة.

وأكد العيسى في كلمته الافتتاحية أهمية إيجاد تحالفات علمية وبحثية مع مراكز الأبحاث العلمية الدولية التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات العلمية التي تهم التنمية في المملكة في المرحلة المقبلة، ودعا إلى قياس المستهدفات الأساسية والمخرجات المتوقعة لمبادرة البحث والتطوير بالمملكة، حتى عام 2020 وهو ما يشكل تحدياً كبيرا أمام المشاركين في ورشة العمل.

وقال وزير التعليم" نسعى أن تخدم هذه المبادرة قطاع البحث العلمي في الجامعات السعودية بطريقة مختلفة عن البرامج التي نفذت بها خطط البحث العلمي في الجامعات بحيث يكون لهذه المبادرة تأثير حقيقي في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى أبحاث تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني"، وأضاف أن الجامعات لديها برامج لدعم البحث العلمي دعمت في فترات سابقة بشكل مباشر أو من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو ما حقق لها كثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بمستوى النشر العلمي، والأكاديمي، والبحثي ما جعل عدد من الجامعات السعودية تتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال في السنوات القليلة الماضية، وأن بناء منظومة البحث العلمي لا تقف عند صدور عدد من براءات الاختراع للجامعات السعودية بل تتجاوزها إلى تحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية يكون لها دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، أو من خلال إيجاد منتجات وشركات اقتصادية تستطيع أن تضيف إضافة علمية واقتصادية في منظومة الاقتصاد الوطني.

وأشار العيسى إلى أن حاجة الورشة لبلورة جميع العناصر الأساسية كوضع المعايير اللازمة لتطبيق هذه المبادرة لنتعرف على كيف سيتم دعم البحوث وماهي المعايير التي سيتم من خلالها هذا الاعتماد، وكيف ستنفذ الجامعات السعودية مشاريعها البحثية الجديدة، وماهي العناصر الأساسية التي سيتم من خلالها تقييم وتقويم المشاريع التي ستقدمها الجامعات.

من جهته أكد المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم الدكتور محمد بن محسن الحارثي على أن رؤية المملكة 2030 جعلت البحوث العلمية والدراسات التطويرية في طليعة أولوياتها، ومحاورها الرئيسية، وأكد على أن مبادرة البحث والتطوير بالمملكة تأتي كأحد المبادرات الواعدة لوزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020 م.

إثر ذلك بدأت أعمال الورشة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو، وشركة سابك، وتناولت عدداً من المحاور المهمة كعرض الحالة الراهنة لنظام البحث والتطوير في المملكة، وأبرز التحديات والفرص والمجالات ذات الأولوية للتحسين، و الخيارات الاستراتيجية التي تواجهها المملكة لتحسين أداء الجامعات في البحوث والتطوير لإعداد الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال البحث والتطوير.