في آخر إحصائية نُشرت عن الهيئة العامة للإحصاء فيما يتعلق بالزواج والطلاق في المملكة خلال العام الماضي 1437هـ، تقول الأرقام: صدر 157870 عقد زواج، في مقابلها صدر 53604 صكوك طلاق. والإحصائية لم توضح ما إذا كانت حالات الطلاق المشار إليها هي من حالات الزواج في نفس السنة أم لا! ولعل التفاؤل خير. إلا أن دراسات سابقة كانت تشير إلى ارتباط نسبة عالية من أرقام الطلاق بحالات زواج لنفس العام.. بمتوسط زواج يدوم (8) أشهر؛ منه ما لا يتجاوز ثلاثة أشهر ومنه ما يستمر لما قبل نهاية العام.

كما سُجلت في منطقتي مكة المكرمة والرياض أعلى أرقام لصكوك الطلاق: 16510، وهذا رقم طبيعي -فهو ليس نسبة مئوية- وارتفاعه يعود لزيادة أعداد السكان في المنطقتين عن بقية المناطق.

بنظرة عامة، الأرقام تقول إن ما يقارب 35% من حالات الزواج يقابلها طلاق؛ أي حالة طلاق واحدة كل 10 دقائق. النسبة الجديدة للمجتمع المحلي تسجل ارتفاعا 9% عن العام 1435هـ: 26%. علما أن النسبة العالمية للطلاق تتراوح بين 18% ــ 22%.

عدد العقود والصكوك المشار إليها هي الموثقة عن طريق المحاكم ومأذوني الأنكحة فقط؛ لا يدخل ضمنها أنواع زواج (ما يطلبه المشاهدون) مثل: زواج المصلحة، وزواج المطيار، والمحجاج -أي الخاص بمَحرَم الحج-، والوناسة، والمسفار، والمصياف، والنهاري.. والأشهر بلا منازع المسيار.. وغيرها من أنواع الزواج التي يجادل بعضهم أنها زواج شرعي، ويجادل آخرون بأنه تحليل لما حرم الله.. وهو أقرب لفكرة (مقاسمة الوقت) العقارية. أيا كان حكمها -والله أعلم بحكمها وبالنوايا التي تحكمها- معظمها لا يدخل أروقة المحكمة، وهو خارج الإحصائية المذكورة. إضافة إلى أن مجهودات إصلاح ذات البين وعيادات الاستشارات الأسرية المقننة علميا ونفسيا ساهمت بعد الله الودود الشكور في تخفيض أرقام الطلاق.

الدراسات الإنسانية في السعودية حين ناقشت هذه الظاهرة -الحديثة نسبيا على المجتمع- كانت تشير إلى أن أهم أسباب الطلاق تعود إلى: تنافر العادات والتقاليد والأعراف بين الزوج والزوجة، والتفاوت الكبير بين واقع الحياة الزوجية والصورة المتخيلة التي كان يرسمها كلا الطرفين أو أحدهما عن واقع الحال، كما أن الاختلاف الفكري وعدم احترام الطرف الآخر والصفات الشخصية؛ كالبخل وحب التملك والعدوانية ونقص مهارات الاتصال الفردية.. كلها أسباب تؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية.

كل الدراسات والتوصيات والحلول موجودة، كل ما تحتاجه هو النظر إليها بجدية من قبل الجهات المعنية بالتعليم والمؤسسات الدينية والإعلامية.. وتكثيف التوعية للمقدمين على الزواج بنفس حجم حثهم عليه.