دانت الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين والأردن ومصر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حي المسورة في محافظة القطيف، وأسفر عن مقتل شخصين -أحدهما طفل- وإصابة آخرين. وأكدت تضامنها مع المملكة في التصدي لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتأييدها الإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أمس (السبت)، موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها، إذ تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأشادت وزارة الخارجية، في الوقت ذاته، بجهود الجهات الأمنية السعودية في تثبيت دعائم الأمن والسلم، والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، مشددة على فشل مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة في النيل من مقدرات الدولة، أو عرقلة الجهود التنموية المتواصلة فيها. وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها: «إذ تشيد وزارة الخارجية بالجهود الكبيرة للجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في تثبيت دعائم الأمن والسلم، والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين على أراضيها، فإنها تشدد على فشل مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة في النيل من مقدرات الدولة، أو عرقلة الجهود التنموية المتواصلة فيها».

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أمس، وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

بدوره، أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان صحفي، أمس، وقوف حكومة بلاده الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يستهدف أمنها واستقرارها.

وشدد المومني على ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية في مواجهة الإرهاب وقوى الظلام، التي تستبيح الآمنين في كل مكان في المنطقة والعالم. كما أكدت الخارجية المصرية في بيان لها أمس، تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية، حماية لأمنها وحفاظا على سلامة مواطنيها. وشدد البيان على موقف مصر القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، لافتا الانتباه إلى أهمية إيجاد رؤية شاملة لوقف انتشار هذه الظاهرة التي تتنافى مع المبادئ الإنسانية كافة، والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الذين قاموا بهذا العمل، وخططوا له، ودعموه، إنما ينفذون توجها يعمل على زعزعة الاستقرار، وترويع المدنيين، وتعطيل مشاريع التنمية في المنطقة. وأعرب عن ثقته في قدرة السلطات السعودية المختصة على ملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، والكشف عن انتماءاتهم.