تقدم مواطن بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ضد أحد البنوك بدعوى سحبه سيارته التي اشتراها بعقد تأجير منته بالتمليك، دون إشعاره رغم تسديده المستحقات الشهرية المترتبة عليه كافة.

وذكر المواطن أنه عاش منذ سحب سيارته ثلاثة أشهر معاناة، لافتقاده لوسيلة تنقل تساعده لقضاء احتياجاته، إضافة إلى اضطراره إلى دفع مبالغ طائلة لإيجار سيارة.

وشكا المواطن من عدم تجاوب البنك معه، مطالبا مؤسسة النقد التفاعل مع شكواه وإنصافه.

وقال: «استمرت المماطلة بين الجهات المختصة دون فائدة تذكر، مما أعاق إعادة سيارته، رغم تقديمي الإثباتات كافة، التي تؤكد تسديدي لمطالبات البنك، وعدم أحقية البنك في سحب سيارتي دون علمي وفق العقد المبرم بيننا».

وأكد أنه سدد كامل المبلغ المستحق عليه، فور تلقيه رسالة على جواله من البنك تطالبه بالسداد، ورغم ذلك سحبت سيارته في صباح اليوم التالي، دون علمه أو إشعاره من البنك، لافتا إلى أنه عند مراجعته للبنك أفاد بعدم توافر بيانات على النظام تمكنه من إعادة مركبته، رغم تلقيه رسائل من البنك تؤكد استلامهم كافة المبالغ المستحقة.

واستاء من تقاعس البنك في خدمته، رافضا إعادة سيارته مستعينا بحجج واهية لعدم الإيفاء بشروط العقد الذي بينهما، مبينا أنه استمر في سداد الأقساط طيلة الأشهر الثلاثة التي لم يتمكن فيها من الحصول على مركبته.