تترقب الساحة اللبنانية جلسة غدا (الاثنين) لمعرفة مصير قانون الانتخاب، وسط توقعات بإمكانية حدوث تأجيل جديد لاستكمال المشاورات.

وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أمس (السبت): نحن على مفترق مهم، والمجال مفتوح للوصول إلى قانون انتخابي، ونأمل أن لا نضطر إلى اللجوء للتمديد التقني لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن هناك شبه إجماع على القانون النسبي.

وذكر مكاري أن جلسة 15 مايو قد تحصل وقد لا تحصل، ولكن كما نعرف أن على جدول أعمالها بنودا أخرى غير التمديد يمكن البحث فيها دون التطرق للتمديد.

وأفاد بأن أغلب الكتل النيابية تدعي أنها ضد قانون الستين، لكن الواقع أن الأكثرية تريده، معتبراً أن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من الآن وحتى 20 يونيو واجب وطني.

من جهته، أوضح عضو كتلة حزب الكتائب النائب إيلي ماروني، أن أجواء الاتصالات الجارية تشي بأن جلسة الاثنين ستؤجل لاستكمال الاتصالات، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يميل إلى هذا الرأي لإبداء حسن نية تجاه من يحاول إيجاد مخرج.

ولفت ماروني إلى أن سنوات طويلة مرت ونحن ننتظر قانون الانتخابات واستهلكنا كل المهل القانونية والدستورية.

وحذر من الفراغ، مؤكدا رفضه قانون الستين، ورأى أن الجميع يرفض الفراغ والتمديد وقانون الستين، لكنهم ضمنياً يعملون على التمديد؛ «لأننا نقف على حافة الفراغ ولا خيار لدينا إلا التمديد أو قانون الستين الذي هو تمديد مقنع».