«ساما»: إعادة صياغة نظام مكافحة غسل الأموال
الثلاثاء / 20 / شعبان / 1438 هـ الثلاثاء 16 مايو 2017 02:08
مريم الصغير (الرياض)
Maryam9902@
كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي إعداد اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، التي تضم في عضويتها عددا من الجهات المعنية، خطة عمل تتضمن خطوات مهمة بشأن تحسين البيئة التشريعية؛ لتعزيز التدابير المتخذة لإعادة صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسل الأموال التي يتوقع صدورها قريبا.
وأشار إلى أن الجهات المعنية في السعودية، ومنها مؤسسة النقد بادرت بإدخال عدد من التدابير سواء على مستوى النظام أو الإجراءات؛ كي يتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن مع الأخذ في الاعتبار تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، وأفضل السبل لتطبيق المعابر الدولية والآليات المستحدثة في تعزيز التنفيذ الفعّال للتدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال.
جاء ذلك خلال انطلاق الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي ينظمه المعهد المالي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويت، أمس (الإثنين)، بمقر المعهد في مدينة الرياض.
وقال الخليفي: «إيمانا من مؤسسة النقد بخطورة غسل الأموال تصدر المؤسسة بين فترة وأخرى تعليمات وتعديلات على بعض الأنظمة واللوائح والقواعد الخاصة بها لتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية المحدثة».
ونوه إلى أن الجهات المعنية في السعودية تلتزم بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، وتطبق السياسات والإجراءات، والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر، الذي يهدف إلى فهم أكثر لتهديدات نقاط الضعف والسعي إلى المعالجة والاستفادة من الموارد البشرية والمالية لتكون أكثر فاعلية في محاربة، واكتشاف ومنع العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة، وبالتالي تلافي استغلال المؤسسات المالية.
وبين أن السعودية حصلت على عضوية المراقب في مجموعة العمل المالي؛ نظرا للالتزام رفيع المستوى تجاه عمليات المكافحة وسلامة الإجراءات، التي تنفذها الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال في السعودية.
وأضاف: انتقلت المملكة من عضوية مراقب إلى عضوية دائمة، وتسعى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال إلى الانتهاء من ميدان التقييم الوطني للمخاطر الذي يسهم في معرفة مكامن المخاطر ودرجاتها، وتوجيه الموارد نحو الأماكن التي تستحق موارد أكثر من غيرها، وتندرج تلك الجهود والإجراءات ضمن استعداد السعودية لعملية التقييم المتبادل التي بدأت في مطلع هذا العام، وتستمر حتى منتصف العام القادم.
كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي إعداد اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، التي تضم في عضويتها عددا من الجهات المعنية، خطة عمل تتضمن خطوات مهمة بشأن تحسين البيئة التشريعية؛ لتعزيز التدابير المتخذة لإعادة صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسل الأموال التي يتوقع صدورها قريبا.
وأشار إلى أن الجهات المعنية في السعودية، ومنها مؤسسة النقد بادرت بإدخال عدد من التدابير سواء على مستوى النظام أو الإجراءات؛ كي يتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن مع الأخذ في الاعتبار تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، وأفضل السبل لتطبيق المعابر الدولية والآليات المستحدثة في تعزيز التنفيذ الفعّال للتدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال.
جاء ذلك خلال انطلاق الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي ينظمه المعهد المالي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويت، أمس (الإثنين)، بمقر المعهد في مدينة الرياض.
وقال الخليفي: «إيمانا من مؤسسة النقد بخطورة غسل الأموال تصدر المؤسسة بين فترة وأخرى تعليمات وتعديلات على بعض الأنظمة واللوائح والقواعد الخاصة بها لتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية المحدثة».
ونوه إلى أن الجهات المعنية في السعودية تلتزم بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، وتطبق السياسات والإجراءات، والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر، الذي يهدف إلى فهم أكثر لتهديدات نقاط الضعف والسعي إلى المعالجة والاستفادة من الموارد البشرية والمالية لتكون أكثر فاعلية في محاربة، واكتشاف ومنع العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة، وبالتالي تلافي استغلال المؤسسات المالية.
وبين أن السعودية حصلت على عضوية المراقب في مجموعة العمل المالي؛ نظرا للالتزام رفيع المستوى تجاه عمليات المكافحة وسلامة الإجراءات، التي تنفذها الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال في السعودية.
وأضاف: انتقلت المملكة من عضوية مراقب إلى عضوية دائمة، وتسعى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال إلى الانتهاء من ميدان التقييم الوطني للمخاطر الذي يسهم في معرفة مكامن المخاطر ودرجاتها، وتوجيه الموارد نحو الأماكن التي تستحق موارد أكثر من غيرها، وتندرج تلك الجهود والإجراءات ضمن استعداد السعودية لعملية التقييم المتبادل التي بدأت في مطلع هذا العام، وتستمر حتى منتصف العام القادم.