اتفقت السعودية وروسيا أمس (الاثنين)، على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى حتى مارس 2018، وتخفيض المخزونات البترولية التجارية إلى مستوى متوسطها على مدى خمسة أعوام، في مسعى لتقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية ودفع الأسعار للارتفاع؛ لتقفز في إثر هذا الاتفاق أسعار النفط مباشرة بنسبة تفوق 2% متجاوزة مستويات 52 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السعودية تلتزم بكامل الاتفاقات وتحافظ على أسعار مستقرة وعادلة للنفط.

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، خلال حضورهما ملتقى الطريق والحزام للتعاون الدولي في العاصمة الصينية بكين، تسارع عمليات السحب من المخزون التجاري من البترول، في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال شهري أبريل الماضي ومايو الجاري، مقارنة بالمعدلات الموسمية المعتادة، فضلا عن الانخفاض الكبير، منذ بداية العام حتى تاريخ اجتماعهما، في كميات المخزونات العائمة من البترول.

وأشار الوزيران إلى أن هذه التطورات الإيجابية حدثت على خلفية انتعاش في مستوى الطلب العالمي على البترول، بما يفوق زيادة الإنتاج في البلدان الواقعة خارج المجموعة التي تشارك في هذا الجهد الطوعي.

ولفت الوزيران إلى أن استقرار السوق وإمكانية التنبؤ بتطوراتها هما أمران جوهريان؛ لضمان جذب استثمارات مستقرة ومستدامة في المستقبل، وبشكل يدعم إمدادات البترول في المستقبل، من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد، فضلا عن التعويض عن الانخفاضات في بعض المناطق.

واتفق الوزيران على عمل كل ما يلزم من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار السوق، وتخفيض المخزونات البترولية التجارية إلى مستوى متوسطها على مدى خمس سنوات، والتأكيد على تصميم منتجي البترول على ضمان استقرار السوق، ورفع جودة التنبؤ بأوضاعها، واستدامة نموها، لذا لا بد من تمديد الإجراءات الطوعية المشتركة بين المنتجين المشاركين لمدة تسعة أشهر، حتى 31 مارس 2018.

والتزم الوزيران بالتشاور مع نظرائهما المشاركين في هذا الجهد، ومع المنتجين الآخرين، خلال الفترة حتى 24 مايو الجاري.

وفي بيان مشترك عقب اجتماع جرى في وقت مبكر، تعهد الوزيران الفالح ونوفاك «باتخاذ كل ما يلزم» لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمسة أعوام،

وعبرا عن تفاؤلهما بأنهما سوف يحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي.

وقال الفالح في مؤتمر صحفي مع نوفاك في بكين: «كان يوجد انخفاض ملحوظ في المخزونات، لكننا لم نصل بعد إلى حيث نريد من بلوغ متوسط الخمسة أعوام، وخلصنا إلى أن الاتفاق بحاجة إلى التمديد».

من جهته، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي في بكين إلى أنه «متفائل» بشأن تمديد الاتفاق، مرحبا باهتمام السعودية «بأسعار مستقرة وعادلة للنفط».

وقال: «تحدثت أخيرا في جلسات خاصة مع مسؤولي شركاتنا النفطية الكبرى ومع وزير الطاقة، وتطرقنا إلى هذه القضية وندعم هذا الاقتراح».

ونوه إلى أن تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية سيكفل استقرار أسعار الخام.

وأضاف ردا على سؤال عن مدى ثقته في أن الاتفاق المبرم بين روسيا والسعودية سيعيد الاستقرار لأسعار النفط العالمية: «أعتقد أن التوقعات جيدة؛ لأن شريكنا الأساسي في هذه العملية، وشريكنا الأساسي دون شك هو السعودية، ملتزم بالكامل بجميع الاتفاقات التي دخلت حيز التنفيذ حتى الآن، وثانيا لأن السعودية ترغب في الحفاظ على أسعار مستقرة وعادلة للنفط».

وتابع بوتين: «أعتقد أن من الصواب اتخاذ القرار لمدة تسعة أشهر حتى منتصف العام القادم لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة، وذلك هو الشرط الأساسي للاستقرار».

من ناحيته، بين مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الإثنين)، أن مخزونات النفط العالمية العائمة تراجعت بمقدار الثلث منذ بداية العام، لافتا إلى أن تراجع المخزونات أحدث مؤشرا على أن تخفيضات المعروض التي يقودها كبار المنتجين تساعد في تصريف تخمة الإمدادات العالمية.

من جهته، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي: «إن السلطنة تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض إنتاج النفط العالمي حتى الربع الأول من 2018».

وعلى صعيد الأسعار، صعدت أسعار النفط أكثر من 2% إلى 52 دولارا. وبلغ سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 52.04 دولار للبرميل بارتفاع 1.20 دولار.

وسجل خلال تعاملات أمس 52.26 دولار وهو الأعلى منذ 26 أبريل الماضي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.18 دولار إلى 49.02 دولار للبرميل.