التقرير الذي نشرته «عكاظ» يوم أمس عن إلزام أحد العقاريين بإعادة أموال المواطنين الذين وثقوا فيه ووقعوا ضحية نصبه واحتياله عليهم، هذا التقرير كشف أساس القضية على النحو التالي: «وتعود تفاصيل القضية عندما نشر إعلان في صحيفة متخصصة في الإعلانات العقارية تضمن استعداد شخص يدعى «أبو فهد» لإيجاد حلول مناسبة لمن يرغب في الحصول على تمويل لبناء أو شراء فيلا أو عمارة سكنية جاهزة ودفع الفرق بالتقسيط المريح، واكتفى المتهم بوضع رقم هاتف جوال دون اسم المؤسسة أو الترخيص الذي يخوله ممارسة مثل هذه الأنشطة، وتجاوب عدد كبير من القراء مع الإعلان وطلبوا المساعدة على شراء منازل، وعرض عليهم المتهم سداد ما نسبته 20 % من قيمة العقار المرغوب مقدماً، والباقي بالتقسيط، وتبين للضحايا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال مالي».

هذه التفاصيل الدقيقة لبدايات القضية تجعل منها أنموذجا لسلسلة من عمليات النصب التي لا يتعظ فيها المواطنون، ولا يرتدع النصابون، ولا ترتاح المؤسسات الأمنية والقضائية من متابعتها ووضع حل لها، قصة تتكرر مع كل عملية نصب واحتيال يبدو فيها المواطنون مستسلمين لمن ينصب عليهم، ويبدو فيها النصابون خبراء بعمليات التحايل على المواطنين، وتبدو المؤسسات الرسمية عاجزة عن وضع حد لكل ذلك.

غير أن ما يثير تساؤلا هو تلك الجرأة التي تبلغ أن يضع من يريد النصب إعلانا عن خطته للنصب لا يحمل أي تفاصيل غير رقم الهاتف ولقب صاحب الخطة ثم لا يستثير ذلك الأجهزة المسؤولة التي كان من الأسهل عليها منع حدوث عملية النصب فهي أقل تكلفة وعناء من استرداد حقوق من تم النصب عليهم.

تلك الإعلانات التي نراها في بعض المنشورات والصحف الإعلانية والملصقات على الجدران هي الخيط الأول للتصدي لعمليات النصب، والتي ينبغي على الجهات المسؤولة متابعتها حماية للمواطنين من أن توقعهم سذاجتهم ضحايا لمن ينصبون عليهم.

Suraihi@gmail.com