«الشورى» يناقش 10 مذكرات تفاهم وتقارير حكومية
الأربعاء / 21 / شعبان / 1438 هـ الأربعاء 17 مايو 2017 02:37
فارس القحطاني (الرياض)
faris377@
تسيطر وجهات نظر اللجان العاملة بمجلس الشورى، وردودها على ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه بعض التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، على جدول أعمال الأسبوع القادم المشتمل على 17 وجهة نظر سيتم الاستماع لها، وخمسة مشاريع مذكرات تفاهم، وخمسة تقارير لوزارات وهيئات حكومية.
وأبرز ما ستتم مناقشته تحت قبة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام 1436-1437، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، إضافة إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ.
وكانت المرأة نجحت في تمرير توصيتين خلال تقرير وزارة العدل السابق، الذي نوقش في شهر محرم من العام الحالي، رغم عدم مشاركتها في المداخلات والنقاشات، ومعارضة عدد من الأعضاء، والمتضمنة مطالبة الوزارة بتطوير خطابها العدلي وبما يتوافق مع متطلبات العصر، وتفعيل التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان ووزارة التعليم لتنفيذ برامج توعوية للنساء لتثقيفهن بحقوقهن العدلية.
وينتظر أن يطال نقد الأعضاء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، الذي أجل نقاشه قبل شهر تقريباً إلى جلسة الأربعاء القادم، وطالبت اللجنة من خلاله بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء، ويكون له كامل الصلاحيات الإدارية.
تسيطر وجهات نظر اللجان العاملة بمجلس الشورى، وردودها على ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه بعض التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، على جدول أعمال الأسبوع القادم المشتمل على 17 وجهة نظر سيتم الاستماع لها، وخمسة مشاريع مذكرات تفاهم، وخمسة تقارير لوزارات وهيئات حكومية.
وأبرز ما ستتم مناقشته تحت قبة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام 1436-1437، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، إضافة إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ.
وكانت المرأة نجحت في تمرير توصيتين خلال تقرير وزارة العدل السابق، الذي نوقش في شهر محرم من العام الحالي، رغم عدم مشاركتها في المداخلات والنقاشات، ومعارضة عدد من الأعضاء، والمتضمنة مطالبة الوزارة بتطوير خطابها العدلي وبما يتوافق مع متطلبات العصر، وتفعيل التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان ووزارة التعليم لتنفيذ برامج توعوية للنساء لتثقيفهن بحقوقهن العدلية.
وينتظر أن يطال نقد الأعضاء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، الذي أجل نقاشه قبل شهر تقريباً إلى جلسة الأربعاء القادم، وطالبت اللجنة من خلاله بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء، ويكون له كامل الصلاحيات الإدارية.